بوابة الاشتراكي

إعلام من أجل الثورة

على خطى المحامين.. نقابة المهندسين ترفض مرسوم الجباية الإلكترونية

جمعية عمومية سابقة لنقابة المهندسين
جمعية عمومية سابقة لنقابة المهندسين

أعلنت النقابة العامة للمهندسين رفضها إلزام مصلحة الضرائب أعضائها بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية، مؤكدةً تضامنها مع النقابات المهنية في موقفها من التسجيل في المنظومة.

وطالبت في البيان الذي أصدرته الاثنين، الحكومة، ممثلةً في وزارة المالية ومصلحة الضرائب، بالتوقف عن هذه الإجراءات فورًا وعدم اعتبار تاريخ 15 ديسمبر ملزمًا لقيد المهنيين جميعًا ومنهم المهندسين، داعيةً المهندسين للتلاحم في مواجهة هذه الإجراءات، وشددت على أن النقابة ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية المهنة وحقوق ومصالح المهندسين.

ولفت البيان إلى أن نقابة المهندسين نقابةٌ مهنية لا يزاول أعضاؤها أي نشاط تجاري، وتشترط على أعضائها وقت استصدار السجلات الهندسية وتراخيص المكاتب الاستشارية أن يكون المهندس مسجلًا في النظام الضريبي للدولة، حرصًا من النقابة على تطبيق القانون ودعم الاقتصاد الرسمي في مصر.

وذكرت أن مهنة الهندسة غير تجارية، وفقًا لقانون نقابة المهندسين ووفقًا لقرار وزير المالية رقم 531 لسنة، 2005 بتحديد المهن غير التجارية في تطبيق حكم المادة 70 من تطبيق قانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون 91 لسنة 2005. ولا يمكن معاملة المهنيين عامة والمهندسين خاصة معاملة الأنشطة التجارية.

وأوضح البيان أن فرض نظام الفاتورة الإلكترونية يجبر المهندسين على تحمل أعباء إدارية ومالية وإجراءات لا قِبل للمهندسين بتحملها ماليًا وإداريًا، ولا ضرورة لها في إطار وجود سجل هندسي وملف ضريبي ملزم لكل من يمارس العمل الهندسي، مشيرةً إلى أن تطبيق الفاتورة الإلكترونية يفرض رسومًا للتسجيل والتوثيق والتوقيع الإلكتروني مبالغًا فيها في السنة الأولى، وتتكرر سنويًا، بما لا داعي له، ما لا يتناسب مع دخول جموع المهندسين الممارسين للمهن الحرة.

ولفت البيان إلى أن طبيعة الخدمات المهنية ومنها الهندسية، تخضع لقواعد الاتفاق بين طرفيها، ويمكن الاتفاق على التراجع أو الإكمال، ما يجعل الإلكترونية في هذا الشأن غير مبررة وسابقة لاستحقاقها، وتحمِّل مُصدِر الفاتورة أعباء ضرائب القيمة المضافة وضرائب غير حقيقية، وتهدد نشاط عشرات الآلاف من ممارسي المهنة بالإغلاق وزيادة نسبة البطالة.

وذكر البيان أن فرض هذه النوعية من الإجراءات، وزيادة الأعباء على مقدمي الخدمة سيؤدي في النهاية إلى زيادة نسبة التضخم والأعباء الإضافية على المجتمع ككل.

يُشار إلى نقابات المحامين والأطباء وأطباء الأسنان قد أعلنوا رفض إلزام أعضائهم بالفاتورة الإلكترونية، في أكبر تحرك اجتماعي ضد السياسات المالية المنحازة للأغنياء التي تنتهجها الحكومة المصرية في عهد السيسي، تطبيقًا لروشتة صندوق النقد الدولي.