بوابة الاشتراكي

إعلام من أجل الثورة

حصاد الحركة العمالية 2022: 4- الأمن يختار ممثلي العمال.. الديكتاتوريات تغتال الانتخابات

من دون ضجيج يُذكر، انتهت واحدة من أكبر الانتخابات النقابية في مصر الخاصة بالاتحاد العام للعمال “الحكومي”، والتي جرت على مرحلتين منذ بداية شهر مايو الماضي وحتى منتصف يونيو، بمشاركة أكثر من 4 ملايين عامل.

وأسفرت الانتخابات العمالية، التي تعد الأضخم بعد الانتخابات التشريعية والرئاسية، والتي تضم 27 نقابة عامة، عن فوز 19 من رؤساء تلك النقابات بالتزكية مقابل 8 رؤساء فقط فازوا عبر الانتخاب.

واحتفظ 18 رئيسًا نقابيًا بمناصبهم في النقابات العامة، ولم تسفر الانتخابات عن دخول سوى 9 وجوه جديدة فقط، وكان من أبرز المغادرين رئيس اتحاد عمال مصر الحالي جبالي المراغي، الموالي للنظام.

وشهدت عملية الترشح في المراحل السابقة للانتخابات استبعاد عدد كبير من المرشحين على عضوية اللجان النقابية ورؤسائها، والذين تتشكل منهم لاحقًا الجمعيات العمومية للنقابات العامة، التي يحق لأعضائها الترشح على مجلس إدارة النقابات العامة ورئاستها.

وشهدت الانتخابات مضايقات عديدة، تمثل أغلبها في التدخلات الأمنية وعدم تمكين العمال من استكمال أوراق ترشحهم من المؤسسات التابعين لها.

وذكر تقرير لدار الخدمات النقابية أن 1500 مرشح استُبعِدوا من انتخابات اللجان النقابية، وهو ما أدى الى ضعف الإقبال.

ومما لا شك فيه فإن الفوز بالتزكية يؤكد أن المشهد غير تنافسي، بل أن الجهات الأمنية هي التي حسمت الأمر بالموافقة على ترشيح أسماء بعينها، “فالورق ورقنا والدفاتر دفاترنا”، أما الأسماء الأخرى الموجودة في قائمة المغضوب عليهم، فهي أسماء لا تدخل الانتخابات مطلقا، أو أنها تنسحب من الترشح بالأمر المباشر، كما حدث مع بعض الحالات، والتي أشارت لها بعض التقارير المعنية بانتخابات العمال.

ويمكن الربط بسهولة بين الفوز بالتزكية والاحتفاظ بالوجوه القديمة المحسوب بعضها على الحكومة وبين الإعلان عن موجة جديدة من الخصخصة فيما يسمى وثيقة سياسة ملكية الدولة أو بسبب تعليمات صندوق النقد وما يترتب عليها من ارتفاع أسعار السلع والخدمات مما قد يؤدي إلى حالة تذمر عمالية والمطالبة بزيادة الأجور والمستحقات المالية.

وبالتأكيد لا يمكن فصل الحديث عن انتخابات النقابات العامة في الاتحاد العام للعمال تماماً عن المناخ العام في مصر، حيث تلك الحالة من الانسداد العام في ظل قرار من نظام السيسي بإغلاق الحياة العامة تمامًا.

وفي هذا المناخ المعتم، تحولت تلك المجالس وتحول أعضاؤها إلى سدنة للاستبداد أو متربحين من المال العام ومشاركين في تورتة الفساد التي تصم الواقع في مصر، لذا فهناك حالة من السعي لدى هؤلاء، سواء بالرشى السياسية أو المالية والتزلف للأجهزة الأمنية، للوصول إلى دعم لا محدود يمنحهم مقاعد باردة بالتزكية، ويجعل من انتخابات العمال طبخة نيئة لا طعم لها ولا رائحة.