عمال ماك يعودون للعمل بعد تهديدات بإغلاق الشركة

قرر العمال المضربون في شركة موكيت ماك التابعة لمجموعة النساجون الشرقيون، استئناف العمل بدءًا من اليوم الاثنين، بعد اجتماع عقد مساء أمس الأحد، ضم ممثلين عنهم مع المهندس عمرو فريد خميس أحد ملاك الشركة، انتهى إلى وعود بإقرار زيادة قريبة في الرواتب.

كان إضراب العمال قد أجبر الإدارة على إضافة علاوة الحافز الإضافي على بدل الغلاء بقيمة تتراوح ما بين 800 جنيه إلى 1000 جنيه ولكن المصنع شهد انقساما بين العمال حول قبول العرض أو الاستمرار في الإضراب لحين تلبية المطالب كفة وعندما انتصرت مواصلة الإضراب قررت إدارة الشركة في 7 فبراير ، منح العاملين إجازة 10 أيام مدفوعة تخصم من رصيد إجازاتهم بدءًا من 8 فبراير، وفي أثر ذلك نجحت عناصر الإدارة في بث حالة من التخويف وسط العمال بأن الشركة ستغلق أبوابها نهائيا و يفقدون أعمالهم إذا واصلوا الإضراب وقررت غالبية العمال بقبول الزيادة المقررة ومنح مهلة للادارة لتلبية باقي المطالب مع تعهدها بعدم الإضرار بأي عامل.

وكان عمال الشركة أعلنوا خلال الشهر الماضي إضرابًا عن العمل احتجاجًا على تدني الزيادة التي أقرتها الإدارة للرواتب والتي بلغت 500 جنيه، مربوطة بحافز الإنتاج، بينما يطالب العمال بزيادة 1500 جنيه منفصلة عن حافز الإنتاج؛ وهو ما رفضته الإدارة وأصدرت قرارها بإغلاق المصانع كلها.

ووعد خميس بصرف بدل ثابت من 300 إلى 600 جنيه للعاملين على حسب سنوات الخدمة، ابتداءً من أول مارس المقبل، كما وعد بإعادة هيكلة الأجور، وأكد أن ملاك الشركة لم يكونوا على علم بالإجراءات التي اتخذت من قبل الإدارة ضد العمال وأدت إلى هذه الازمة.
وقال أحد العمال إن خميس طالبهم باستئناف العمل بكامل طاقتهم (3 مصانع) حتى يتمكن من الوفاء بوعوده لهم وأخبرهم أن الشركة بصدد إجراء عدد من الإصلاحات المالية، وطمأن خميس العمال بشأن وضع الشركة، مؤكدًا عدم بيعها أو وجود نية لتوقف العمل أو الغلق، بحسب العامل الذي فضل عدم ذكر اسمه.

وتمثلت مطالب العمال في إصلاح منظومة الأجور وإعادة هيكلة المرتبات في المجموعة وفقا لقواعد الأقدمية، ومساواة العمال بباقي عمال المجموعة، وفقًا لما تسفر عنه عملية إعادة الهيكلة. وعدم زيادة الحافز عن 15% من شامل الأجر وضم الباقي إلى الأساسي، وأيضًا عدم وضع حد أقصي لصرف المنح واعتبار الأجر الأساسي هو الحد الأقصى.