الإفراج عن عمال كريازي التسعة بعد تهديد زملائهم بالاضراب

أطلقت قوات الأمن الاثنين سراح تسعة من عمال شركة كريازي بمدينة العبور اتهمتهم الإدارة بقيادة احتجاجات استمرت لمدة اسبوع واسفرت عن زيادة الرواتب وذلك بعد تهديد العمال بالتوقف عن العمل في حال عدم الافراج عن زملائهم.

وكانت قوات الأمن قد قبضت على 9 عمال، خلال الأربعاء والخميس الماضيين، وقررت النيابة حبسهم لمدة 15 يوما، بتهم التظاهر من دون تصريح، والدعوة للإضراب لتعطيل سير العمل وغيرها من الاتهامات الأخرى، بعد بلاغات ضدهم من إدارة الشركة.

وعلقت الشركة منشورا يعلن زيادة متدرجة في الأجر تبدأ من يناير الماضي، بقيمة 300 جنيه بحيث تُضاف زيادتي يناير وفبراير إلى مرتب فبراير، على أن ترتفع تلك الزيادة إلى 500 جنيه بدءًا من مارس المقبل، بالإضافة إلى زيادة أخرى قدرها 500 جنيه بدءًا من يوليو المقبل.

وأوضحت المصادر أن الإدارة خاطبت عمال الشركة باشتراطها عودتهم للعمل ووقف احتجاجاتهم في مقابل التنازل عن البلاغات ضد زملائهم، مع وعد بالنظر في مطالبهم.

ويدين الاشتراكيون الثوريون سياسات التنكيل التي تتبعها الدولة بالعمال المحتجين والقبض على قياداتها.

ويشيرون إلى ان احتجاجات عمال كريازي، تزامنت معها تحركات متوازية لعمال آخرين في عدد من شركات القطاع الخاص، ومن بينها “ليوني” و”النساجون الشرقيون”، جميعها مرتبطة بشكل كبير بمطالب زيادة الأجر، في ظل سوء الظروف الاقتصادية والارتفاع الجنوني للأسعار، وعدم تدخل الدولة لرفع المرتبات وتقديم دعم لمواطنيها، وحمايتهم من جشع الاحتكارات.