بوابة الاشتراكي

إعلام من أجل الثورة

لجنة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمل تدعو الأحزاب السياسية والقوى الديمقراطية للتضامن مع عمال المحلة

عقدت لجنة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمل إجتماعًا لمناقشة تطورات الحركة العمالية، بحسب ما أعلنته الصفحة الرسمية لدار الخدمات النقابية والعمالية.

ودعت لجنة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمل، الأحزاب السياسية والقوى الديمقراطية للتضامن والمطالبة بالأفراج عن عمال المحلة المحتجزين، فضلاً عن العامل بمرفق الإسعاف سامح زكريا المحبوس احتياطيًا مُنذ عام ونصف، وتدهور حالته الصحية مما أدى إلى فقدانه للسمع بشكل كامل في إحدى أذنيه.

كما طالبت لجنة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمل، بتحريك الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص أسوة بمعدل الزيادة المُقررة مؤخرًا للعاملين في القطاع الحكومي، في ظل الفجوة الشديدة لمتوسط أجور عمال القطاع الخاص عن الحد الأدنى للأجور الذي أعلنه السيسي مؤخرًا للعاملين بالحكومة.

وضمن سياسة وزارة العمل للتضييق على على الحريات النقابية، انتقدت لجنة الدفاع عن الحريات النقابية توجيه مديرية العمل إنذارًا إلى اللجنة النقابية للعاملين بأندية هيئة قناة السويس، لمنعها من العمل بدعوى عدم وجود مجلس تسيير أعمال للجنة النقابية، وهو مايُعد مخالفة للقرار الوزاري رقم 1061 لسنة 2020 الذي يقر بأحقية اللجان النقابية في تشكيل مجلس لتسيير أعمالها بعد استيفاء الأوراق المطلوبة وتقديمها إلى مديرية العمل، وهو ما ينطبق على اللجنة النقابية للعاملين بأندية قناة السويس منذ عام 2020.

الحرية للعمال
حد أدنى للأجور لجميع العاملين بأجر
لا لتقييد الحريات النقابية