بوابة الاشتراكي

إعلام من أجل الثورة

البرلماني جون ماكدونيل وقيادات نقابية بريطانية يدعون إلى إطلاق سراح عمال المحلة

أعلن النائب البريطاني جون ماكدونيل وعدد من ممثلي كبرى النقابات العمالية في عريضة وقعوا عليها إدانتهم لحبس عدد من عمال غزل المحلة في أعقاب إضرابهم عن العمل في أواخر فبراير، ودعوا الى سرعة الإفراج عنهم.

هذا ومن المقرر أن تنظر نيابة أمن الدولة أمر تجديد حبس العاملين وائل أبو زويد ومحمد طلبة المحبوسين بتهمة الانضمام الى جماعة أسست على خلاف القانون ونشر أخبار كاذبة، يوم الاحد المقبل.

وقع على عريضة التضامن زعماء عدد من النقابات العمالية الكبرى في بريطانيا، الذين يمثلون مئات الآلاف من العمال في قطاعات الخدمات العامة والصحة والتعليم والنقل، ومن بينهم مريم إسلامدوست، من نقابة عمال النقل TSSA، وباتريك روتش من نقابة المعلمين وهما أمينان عامان للنقابة يدعمان بيانًا يطالب بالإفراج عن العمال الخمسة.

كما انضمت إلي عريضة التوقيعات جوليا موالوكي، نائبة رئيس يونيسون التي تمثل 1.3 مليون عامل في القطاع العام، وبات ديفيس، نائب رئيس اللجنة التنفيذية لـ يونيت، وهي إحدى أكبر النقابات العمالية في بريطانيا والتي تضم 1.4 مليون عضو في جميع القطاعات الاقتصادية المملكة المتحدة.
تم القبض على عمال المحلة بعد إضراب ناجح قام به آلاف العمال للحصول على زيادات في الأجور لمكافحة تكاليف المعيشة المتصاعدة التي أدت إلى غرق ملايين المصريين في براثن الفقر.

ويجرم النظام البوليسي في مصر الإضرابات والاحتجاجات، ويعمل على الانتقام من تحدي عمال المحلة كما أيد البيان عشرات من النقابيين الآخرين الذين شاركوا في احتجاج “أوقفوا الكراهية” المناهض للعنصرية في لندن في 16 مارس.

نص العريضة

بيان تضامن مع عمال النسيج المصريين المعتقلين
حقق العمال في أكبر مصنع للنسيج في مصر في المحلة انتصارا لعشرات الآلاف من العاملين في الشركات المملوكة للدولة في مصر من خلال إجبار الحكومة على الموافقة على رفع الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه مصري بعد انضمام الآلاف إلى الإضراب الذي أدى إلى إغلاق المصنع لمدة ما يقرب من أسبوع في شهر فبراير من هذا العام.

وقاوم العمال في المحلة للمطالبة بزيادة الأجور في مواجهة أزمة حادة في تكلفة المعيشة ناجمة عن ارتفاع الأسعار.

ارتفعت مستويات الفقر في مصر، حيث أصبح 60% من السكان قريبين أو تحت مستوى الفقر الرسمي الذي حدده البنك الدولي.

ومع ذلك، فقد أنفقت الديكتاتورية العسكرية التي تحكم مصر المليارات على مبيعات الأسلحة ومشاريع البناء الضخمة مثل العاصمة الجديدة التي تبلغ تكلفتها 58 مليار دولار.

يتم تجريم الإضرابات، ويتم حظر النقابات العمالية المستقلة، ويقبع آلاف السجناء السياسيين في السجون، بما في ذلك المتظاهرون الذين خرجوا إلى الشوارع للتعبير عن تضامنهم مع الفلسطينيين تحت القصف الإسرائيلي في غزة. والآن يريد النظام الانتقام من العمال في المحلة على الرغم من تنازله عن المطالب الأساسية للإضراب الأخير. وألقت الشرطة القبض على خمسة عمال بدعوى أنهم نظموا الاحتجاج، وتهدد الشركة بفصلهم من وظائفهم.

نتضامن مع عمال المحلة وندعو الحكومة المصرية إلى وقف قمع الإضرابات والاحتجاجات ووقف الهجمات على التنظيم النقابي.