بوابة الاشتراكي

إعلام من أجل الثورة

عمال وفلاحين

قالت إن حق العمال في الحرية لا يمكن التنازل عنه

قوى عمالية ونقابية وسياسية تدعو للإفراج عن 4 قيادات عمالية قبل عيد العمال

دعت قوى سياسية وعمالية ونقابية للإفراج الفوري عن جميع العمال المحتجزين بسبب نشاطهم النقابي قبل عيد العمال، مؤكدين أن هذه الإجراءات التعسفية تعكس مدى انحياز الحكومة ضد العاملين بأجر، ومشددين على أن حق العمال في الحرية والعدالة لا يمكن التنازل عنه.

وقال البيان، الذي أصدرته أمانات العمال والنقابات، وحمل توقيعات أحزاب التحالف الشعبي، والعيش والحرية، والكرامة، وحركة الاشتراكيين الثوريين ودار الخدمات النقابية والعمالية، والتعاونية القانونية لدعم الوعي العمالي، والمنظومة العمالية، “نطالب بالإفراج الفوري عن جميع العمال المحتجزين ظلمًا واحتيالًا في هذا الوقت المهم قبل عيد العمال وخاصة كل من وائل أبو زويد ومحمد طلبه من عمال غزل المحلة وسامح زكريا الإسعاف وأحمد عبد الفتاح مساعد رئيس اللجنة النقابية بشرق الدلتا، حتى يتمكن هؤلاء العمال الذين كانوا يمارسون حقهم المشروع في المطالبة بتحسين شروط وظروف عملهم، من قضاء العيد مع عائلاتهم وأبنائهم.”

ولفت البيان، الذي تبنته، نحو 50 شخصية عامة من بينهم، جميلة اسماعيل رئيسة حزب الدستور، ومحمد رفعت رئيس حزب الوفاق القومي، وسميرة الجزار عضو مجلس النواب، وعثمان مصطفى أمين عمال حزب العدل، وحسن أحمد نقيب نقابة المعلمين المستقلة، و ياسر جابر رئيس نقابة المعلمين المستقلة بالإسكندرية، وزياد العليمي البرلماني السابق، وأحمد فوزي المحامي بالنقض، وخالد داود صحفي، إلى ” أن حق العمال في الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية هي حقوق أساسية لا يمكن التنازل عنها، فبدلا من أن يتمتع العمال بهذه الحقوق، بما يتضمنه ذلك من الحق في الاحتجاج والمعاملة المنصفة أمام القانون، وتأمين شروط عمل لائقة لهم، تلقى بهم الأجهزة الأمنية بالسجون بتهم وادعاءات واهية تعكس حقيقة انحيازها ضد العمال، فعلى الرغم من أن عمال غزل المحلة حبسوا لمطالبتهم بالحد الأدنى الذي أقرته الدولة، وبالفعل تم الاستجابة لمطالبهم، ومع ذلك قاموا بحبسهم!!

ودعا البيان جميع الجهات المعنية بالعدالة والحق والحرية، وكذلك كل المهتمين بالطبقة العاملة والمؤمنين بحقوقها، إلى “التدخل العاجل للإفراج عن العمال المحتجزين ظلمًا والعمل على تحقيق العدالة لهم، قبل #عيد_العمال”.