«وبريات سمنود» مستمرون في الإضراب حتى الإفراج عن هشام البنا

رفض عمال وبريات سمنود تعليق إضرابهم عن العمل حتى يتم الإفراج عن النقابي هشام البنا، فيما منعت قوات الأمن دخول وفد صحفي، أمس، إلى اعتصام العاملات والعمال بالشركة، وتجري الآن مفاوضات بين العمال المضربين وبعض من نواب البرلمان وجهة سيادية، حسبما قال أحد العمال لـ«بوابة الاشتراكي»، مشيرًا إلى أن الشركة امتنعت عن صرف الرواتب الشهرية للعاملات والعمال من أجل الضغط عليهم لتعليق الإضراب.

كانت محكمة جنح مستأنف شرق طنطا، قررت اليوم، إخلاء سبيل 7 من عمال شركة سمنود للنسيج والوبريات، بكفالة 1000 جنيه لكلاً منهم، واستمرار حبس النقابي هشام البنا، على ذمة القضية رقم 7648 لسنة 2024 إداري سمنود. مصدر حقوقي قال لـ«بوابة الاشتراكي» أن قوات الأمن ألقت القبض فجر الأحد الماضي على 8 عاملات وعمال فقط، فيما لاتزال إحدى العاملات لم يتم القبض عليها، قيد الملاحقة الأمنية، على ذمة القضية.

وأضاف المصدر أن المحكمة استمعت إلى محامي الدفاع عن العمال، الذين طالبوا بإخلاء سبيل العاملات والعمال، تأسيسًا على عدم شرعية اتهام تعطيل العمل والتسبب في خسائر للشركة، استنادًا إلى عدم وجود نص يعاقب على الإضراب، بعد أن نسخ محامي الدفاع حكم محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ نص المادة 124 عقوبات، والتي كانت تعاقب على الإضراب بعد أن صدقت مصر على العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الذي أعطى للعمال الحق في الإضراب، وقرار محكمة أمن الدولة العليا ببراءة عمال السكة الحديد عام 1986 تأسيسًا على ذلك، وهو ما حدا بالمشرع أن يقر بحق العمال في الإضراب بنص مواد الدستور، وقانون العمل، ما ينفي كون ممارسة الإضراب جريمة تستحق المحاسبة الجنائية.

كما قدم الدفاع حافظة مستندات بها قرار السيسي، الخاص بالحد الأدنى للأجور والذي يبلغ 6000 جنيه، والذي قيل حينها أنه سيسري على كل عمال مصر، وأوضح الدفاع تدني أجور العاملات والعمال التي لا تتجاوز 4 آلاف جنيه. كما استمعت المحكمة إلى دفاع العاملات والعمال عن أنفسهم.