سبعة عمال من «وبريات سمنود» على الأسفلت.. والاضراب يدخل يومه الـ21

أُفرج عن 7 عاملات وعمال من شركة سمنود للنسيج والوبريات بمحافظة الغربية، في ساعة متأخرة من مساء أمس، تنفيذًا لقرار محكمة جنح مستأنف المحلة الصادر يوم الأحد الماضي، بعد دفع كفالة 1000 جنيه لكلاً منهم، فيما يستمر عاملات وعمال سمنود للوبريات في إضرابهم الذي يدخل يومه 21 للمطالبة بحصولهم على الحد الأدنى للأجور 6000 جنيه، والإفراج عن رئيس النقابة السابق والإداري بالشركة، هشام البنا، الذي رفضت المحكمة اسئنافه، ليستمر حبسه على ذمة القضية رقم 7648 لسنة 2024 إداري سمنود. فضلاً عن عاملة لم يتم القبض عليها على ذمة القضية، حسبما قال مصدر حقوقي لـ«بوابة الاشتراكي» في وقت سابق.

وفيما يستمر إضراب العاملات والعمال لليوم الـ21، لم تتوقف محاولات إدارة وبريات سمنود للضغط على العمال وترهيبهم من أجل فك الإضراب. اخر محاولات الترهيب كانت بقرار الشركة، أمس، وقف العمال السبعة المفرج عنهم عن العمل مؤقتًا ومعهم ثلاثة عمال آخرين، على خلفية مشاركتهم في الإضراب. أحد العمال المشاركين في الاعتصام قال لـ«بوابة الاشتراكي» في وقت سابق، أن الشركة امتنعت عن صرف الرواتب الشهرية للعاملات والعمال، من أجل الضغط عليهم لتعليق الإضراب. وقامت بقطع الكهرباء لتعطيل عمل المراوح في الحر، للتضييق على العمال المعتصمين، ورفعت الشركة عصا الاعتقال بتهديدها للعمال المعتصمين بالقبض عليهم أيضًا حال عدم عودتهم إلى العمل.

كان المجلس القومي لتنظيم الأجور، أصدر في أبريل الماضي، قرارًا برفع الحد الأدنى لأجور العمال الخاضعين لقانون العمل رقم 12 لسنة 2023 (عمال القطاع الخاص وقطاع الأعمال) من 3500 إلى 6000 جنيه شهريًا، شاملة كافة عناصر الأجر، متضمنًا حصة صاحب العمل في الاشتراك التأميني. في حين أن متوسط أجور العاملات والعمال في وبريات سمنود يبلغ 3500 جنيه، لا تكفي متطلبات الحد الأدنى للمعيشة.

قرار الحد الأدنى للأجور استثنى المنشآت متناهية الصغر، التي يقل العدد بها عن 10 عمال، الاستثناء شمل أيضًا فتح باب التظلمات، لمدة 3 أشهر، لأصحاب العمل بعدم الالتزام بالقرار، شريطة تقديم المستندات الدالة على ما يثبت تعذر التزامهم بالقرار، على أن تحيلها لجنة التظلمات لمديرية القوى العاملة لتقييمها قبل اتخاذ قرار الاستثناء. وكانت وبريات سمنود علقت موقفها من مطالب العمال، الخميس الماضي، بانتظار نتيجة طلب الاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور الذي تقدمت به إلى لجنة التظلمات بالمجلس الأعلى للأجور. وطالبت الشركة العمال المعتصمين بالعودة إلى العمل، مقابل صرف «حوافز استثنائية» للعمال، تُطبق بحلول شهر سبتمبر، بمعدل 200 جنيه للأقسام الإنتاجية، و100 جنيه للأقسام الخدمية بالشركة، وهو ما رفضه العمال، لكن الشركة قالت أن الحوافز الاستثنائية تأتي بمناسبة تعاقدها على طلبيات جديدة.