تعهدات بعودة الموقوفين عن العمل وتحسين المزايا المادية والعينية

عاد قسم الملابس في شركة سمنود للنسيج والوبريات إلى العمل، أمس الخميس، قبيل انتهاء الوردية بقليل بعد أن مارست إدارة الشركة وأفراد من الأمن بزي مدني، ضغوطًا كبيرة على العاملات والعمال وهددتهم بالفصل والقبض على العمال المضربين، حسبما قال مصدرين من العمال لـ«بوابة الاشتراكي».

من جانبها أصدرت شركة سمنود للنسيج والوبريات بيانًا يحتفي بعودة قسم الملابس إلى العمل، وتشغيل قسم النسيج بالكامل، وتعهدت إدارة الشركة في البيان بعودة العمال الموقوفين عن العمل، وتحسين المزايا المادية والعينية للعاملات والعمال بالشركة، وذكر البيان أن رئيس مجلس الإدارة سعد الدين عبد ربه، وافق على ما تعهدت به الإدارة في منشورها الصادر بتاريخ 5 سبتمبر، لحين الرد من وزارة العمل على المجلس القومي للأجور بشأن طلب وبريات سمنود استثنائها من تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور، وأهاب المنشور الذي اطلعت عليه «بوابة الاشتراكي»، بالعمال إنهاء الإضراب «وعدم الانسياق إلى الشائعات، والمحافظة على سمعة الشركة».

المنشور الذي ذكره بيان الشركة، نص على صرف مبلغ 200 جنيه للأقسام الإنتاجية، و100 جنيه للأقسام الخدمية، للعاملات والعمال، كأحد بنود الأجور المتغيرة، بدلاً من اعتبار المبلغ حافزًا استنثنائيًا، كما ذكر منشور سابق للشركة مطلع الشهر الجاري، ضمن محاولة الشركة لفض الإضراب، إلا أن العمال رفضوا حينها المنشورين، وقاموا بتمزيق منشور 5 سبتمبر، حسبما قال حينها أحد العمال لـ«بوابة الاشتراكي».

عودة قسم الملابس إلى العمل في وقت متأخر، وقبيل انتهاء الوردية بنصف ساعة، تسبب في حالة من الإرباك بين العاملات والعمال، وتداول أخبار عن عودة جميع الأقسام إلى العمل، لكن شركة وبريات سمنود نشرت فيديوهات تظهر أفرادًا معدودة يقومون بتشغيل الماكينات، ضمن محاولات الشركة للتأثير على العمال. وأعلن النائب أحمد بلال، على صفحته (فيس بوك)، عن عودة عاملات وعمال سمنود إلى العمل أمس الخميس.

فيما قال مصدر من العمال لـ«بوابة الاشتراكي» أنهم تلقوا وعودًا بعودة 9 من زملائهم الموقوفين عن العمل، ممن ألقي القبض عليهم في أغسطس الماضي، على خلفية الإضراب، قبل أن يفرج عنهم لاحقًا، فيما ترفض الشركة عودة النقابي العمالي، هشام البنا، الذي أفرج عنه بعد أيام من الإفراج عن زملائه، وبحسب بيان لدار الخدمات النقابية والعمالية، وتلقى البنا استدعائًا من الأمن الوطني منتصف الأسبوع الجاري، للضغط عليه لقيادة العمال نحو فض الإضراب، ضمن حملة استدعاءات طالت 5 عاملات و6 من رؤساء الأقسام ومساعديهم، لترهيب العمال المضربين، وقامت الشركة بفصل 7 عمال مؤقتين لرفضهم العودة إلى العمل.