في أولى جلسات المحكمة العمالية
“وبريات سمنود” تطالب بفصل القيادي العمالي هشام البنا

أجلت المحكمة العمالية بالمحلة الكبرى، أمس قضية القيادي النقابي، هشام البنا، إلى جلسة 16 أكتوبر المقبل، بعد طلب شركة سمنود للنسيج والوبريات، تأجيل القضية لتعديل طلباتها من وقف البنا، إلى فصله عن العمل، حسبما قال مصدر عمالي بوبريات سمنود لـ«بوابة الاشتراكي».
وكانت قوى سياسية ونقابية منها الاشتراكيين الثوريين والتحالف الشعبي والكرامة وجهات عمالية مثل اتحاد تضامن للنقابات المستقلة والاتحاد المصري للنقابات المستقلة وأكثر من ٧٠ متضامنًا قد وقعوا على عريضة للمطالبة بعودة هشام البنا، إلى عمله فورًا.
وجاء في العريضة، “يطالب الموقعون بعودة النقابي البارز بشركة وبريات سمنود هشام البنا لعمله فورا ووقف التعنت الإداري تجاهه خصوصا بعد عودة زملائه التسعة للعمل، والذين شملهم قرار الإيقاف، فضلا على أن النيابة العامة حفظت ملف القضية رقم 7648 لسنة 2024 إداري مركز سمنود، المتهم فيها البنا وزملاؤه التسعة، إداريا، مما يجعل استمرار قرار وقفه عن العمل مخالفا للقانون”.
وهاجم الموقعون سياسات التنكيل بالعمال المحتجين حيث طالبوا “السلطات ورجال الأعمال بالتوقف عن استخدام سلاحي الحبس والفصل في وجه من يناضلون من أجل انتزاع حقوقهم، ويؤكدون على حق عمال سمنود، مثلهم مثل كل عمال مصر، في الإضراب للمطالبة بحقوقهم المالية، وفي مقدمتها تطبيق القرار الرئاسي برفع قيمة الحد الأدنى للأجور، ووقف ممارسات تخسير الشركات تمهيدا لتصفيتها”.





