تأجيل دعوى فصل القيادي هشام البنا إلى 30 أكتوبر

أجلت المحكمة العمالية بالمحلة الكبرى، اليوم الأربعاء، نظر دعوى إيقاف 10 عاملات وعمال، بشركة وبريات سمنود، عن العمل إلى 30 أكتوبر الجاري، بعد ما قررت الشركة التنازل عن الدعوى، فيما يتعلق بإيقاف العمال التسعة، وتعديل طلبها فيما يخص القيادي العمالي “هشام البنا” بالفصل وإنهاء خدمته بدلا من الإيقاف.

وطالب فريق الدفاع عن “البنا” بدعوى فرعية بعودته للعمل وصرف ما لم يتم صرفه من مستحقاته المالية المتأخرة خلال الفترة الماضية، بعد ما قدموا حافظة مستندات تفيد بحفظ المحضر الخاص باتهام العمال إداريًا.

كانت إدارة شركة وبريات سمنود قد أقامت دعوى قضائية أمام المحكمة العمالية، في سبتمبر الماضي، لطلب وقف 10 عاملات وعمال عن العمل، من بينهم البنا، لحين البت في الدعوى المرفوعة جنائيًا بحق العاملات والعمال على خلفية تنظيمهم إضراب في أغسطس الماضي، للمطالبة بتطبيق قرار الحد الأدنى للأجور 6000 جنيه.

وفض العمال الإضراب بموجب اتفاق مع الإدارة على صرف الأجور المتأخرة للعمال وزيادة حوافز الإنتاج للعاملين ودراسة تطبيق الحد الأدنى للأجور خلال ثلاثة أشهر والتنازل عن الدعوى التي أقامتها الشركة ضد العمال العشرة بوقفهم عن العمل. قبل أن يُفرج عن العاملات والعمال المقبوض عليهم وحفظ القضية إداريًا، وعودة جميع العمال إلى العمل باستثناء البنا، الذي تتعنت إدارة وبريات سمنود في تنفيذ حقه بالعودة إلى العمل.

يذكر أن وبريات سمنود قد أوقفت البنا وزملائه، خلال الإضراب، مستندةً إلى لنص المادة 67 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، المعدل بقانون رقم 180 لسنة 2008، والتي تجيز لصاحب العمل وقف العامل مؤقتًا عن العمل، في حالات من بينها ارتكاب أي جنحة داخل دائرة العمل، على أن يعرض الأمر على المحكمة العمالية المشار إليها في المادة رقم (71) من قانون العمل.

ووفقًا لنص المادة، في حالة عدم موافقة المحكمة على وقف العامل، يلتزم صاحب العمل بصرف أجر العامل كاملاً من تاريخ وقفه، وإذا قضت السلطات المختصة عدم تقديم العامل للمحاكمة الجنائية أو قدم للمحاكمة وقضت ببراءته وجب إعادته للعمل مع تسوية مستحقاته كاملة وإلا يعد فصله عن العمل فصلا تعسفيًا، وهو ما ينطبق قانونًا على جميع العمال ومن بينهم البنا، بحقهم في العودة إلى العمل بعد حفظ القضية إداريًا.

*بقلم: أحمد السيد