اليوم الثامن من الاختفاء القسري لـ 5 موظفين لاعتراضهم على قانون 73

تستمر السلطات المصرية في إخفاء 5 موظفين قسريًا، وتنكر أقسام الشرطة والأمن الوطنى، تواجدهم لديها، فيما أرسل أهالي الموظفين بلاغات إلى النائب العام، للكشف عن مصير ذويهم، حسبما قال مصدر حقوقي لـ«بوابة الإشتراكي».

وكانت قوات الأمن، قبضت على 6 موظفين، من منازلهم فجر الأحد الماضي، على خلفية مشاركتهم في مؤتمر عُقد بحزب المحافظين، لدعم الموظفين المفصولين بموجب القانون رقم 73 لسنة 2021. وتم الإفراج، عن محمد يوسف، من محافظة السويس، بعد يوم واحد، وهو من بين المقبوض عليهم، فيما لا يزال مكان احتجاز 5 موظفين، غير معلوم، حيث تنفي الشرطة القبض عليهم.

وبحسب المصدر الحقوقي، فإن الموظفين المختفين فسريًا هم:
– بيومي حسن مصطفى
– وائل إسماعيل ذكي
– سيد غريب مصطفى
– سامح عبد العليم عبد الحفيظ
-هشام شوقي عبد المحسن

يُذكر أن مدير صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي، عمرو عثمان، قال في تصريحات تلفزيونية في يناير 2023، أن 1000 موظف بالجهاز الحكومي، تم فصلهم بعد ثبوت تعاطيهم للمخدرات، بعد تحليل مفاجئ من خلال لجنة مشكلة من جهات حكومية، لكن أمينة العمال بحزب المحافظين، فاطمة فؤاد، كشفت في تصريحات صحفية في مايو الماضي، أن بعض الموظفين المفصولين وفقًا لتقارير لجنة تحليل المخدرات، أجروا تحاليل في اليوم التالي أو بعد أيام قليلة، من تقرير اللجنة، وجاءت التحاليل الثانية سلبية، ما يعني عشوائية تقارير لجنة تحليل المخدرات.

متضامنون مع الموظفين المفصولين وفقًا لقانون 73، ونطالب بالكشف فورًا عن مكان احتجاز الموظفين، والإفراج عنهم.