البنا أمام المحكمة العمالية غدًا.. على خلفية إضراب الحد الأدنى للأجور

تنظر المحكمة العمالية بالمحلة الكبرى، غدًا الأربعاء، الدعوى الأولى التي سبق أن أقامتها شركة سمنود للنسيج والوبريات، ضد القيادي النقابي هشام البنا، و9 آخرين من العاملات والعمال، على خلفية إضراب أغسطس الماضي. فيما أقامت سمنود للنسيج والوبريات، دعوى قضائية جديدة، ضد البنا، وتقرر إنعقاد أولى جلسات نظر الدعوى الجديدة، في 6 نوفمبر المقبل، في تحرك قضائي من جانب الشركة ضد البنا، بهدف توقيفه وفصله عن العمل. مصدر حقوقي قال لـ«بوابة الاشتراكي» إن دفاع البنا سيطلب غدًا ضم الدعوتين لتشابه مطالبهما.

وكان محامي سمنود للنسيج والوبريات، طلب في جلسة سابقة، إنهاء الخصومة مع 9 من عاملات وعمال الشركة بموجب حفظ القضية إداريًا، ممن سبق اتهامهم في القضية رقم 7648 لسنة 2024، بالتحريض على الإضراب والتجمهر، وطلب محامي الشركة ترك الخصوم (العمال) واقتصر الدعوى على هشام البنا، فقط. وكانت إدارة وبريات سمنود أقامت دعوى قضائية أمام المحكمة العمالية، في سبتمبر الماضي، لطلب وقف 10 عاملات وعمال عن العمل، من بينهم البنا، لحين البت في الدعوى المرفوعة جنائيًا بحق العاملات والعمال على خلفية تنظيمهم إضراب في أغسطس الماضي، للمطالبة بتطبيق قرار الحد الأدنى للأجور 6000 جنيه. قبل أن يُفرج عن العاملات والعمال المقبوض عليهم وتحفظ القضية إداريًا، بعد إنتهاء الإضراب الذي استمر لنحو شهر، وعودة جميع العمال إلى العمل باستثناء البنا، الذي تتعنت إدارة وبريات سمنود في تنفيذ حقه بالعودة إلى العمل.

وأقامت شركة سمنود للنسيج والوبريات، دعوى قضائية جديدة، ضد القيادي النقابي بالشركة، هشام البنا، وتقرر إنعقاد أولى جلسات نظر الدعوى الجديدة، في 6 نوفمبر المقبل. الدعوى الجديدة المرفوعة ضد البنا، والتي اطلعت عليها «بوابة الاشتراكي»، إستندت إلى الفيديوهات المنتشرة على وسائل التواصل الإجتماعي، لمؤتمرات تضامنية مع إضراب عاملات وعمال سمنود، حضرها القيادي النقابي هشام البنا، مع بعض الأحزاب السياسية، بحسب نص الدعوى المقامة من الشركة.
كان السيسي، أعلن في فبراير الماضي، قرارًا برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6000 جنيه شهريًا، للعاملين بالقطاع الحكومي، قبل أن يضطر المجلس القومي للأجور، في أبريل الماضي، إلى تعميم قرار الحد الأدنى للأجور الجديد (6000 جنيه) أيضًا على العاملين بقطاع الأعمال، والقطاع الخاص، وذلك على إثر إضراب نظمه عاملات وعمال المحلة في فبراير الماضي، للمطالبة، بشمولهم ضمن قرار الحد الأدنى للأجور الجديد. لكن شركة وبريات سمنود، التي يبلغ متوسط أجور العمال بها بنحو 3500 جنيه، تقدمت بتظلم استثنائها من تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور 6000، ضمن عدٍد من الشركات وأصحاب الأعمال، وهو ما دفع عاملات وعمال سمنود إلى تنظيم الإضراب، في ظل تدني أجورهم بالمقارنة مع غلاء المعيشة وقفزات الأسعار، حسبما قالت عدد من العاملات بالشركة في وقت سابق لـ«بوابة الاشتراكي».

متضامنون مع هشام البنا