متضامنون مع «نقابة العاملين بأندية هيئة قناة السويس» وحق التنظيم

أجلت المحكمة العمالية بالإسماعيلية، الأربعاء الماضي، نظر الدعوى المقامة من اللجنة النقابية للعاملين بأندية هيئة قناة السويس ضد إدارة أندية الهيئة، بسبب وقفها نشاط اللجنة النقابية وعدم الاعتراف بها، إلى جلسة 1 يناير المقبل. وسبق أن أطلقت شخصيات وقوى نقابية وسياسية، من بينها «الاشتراكيون الثوريون» حملة تضامنية مع اللجنة النقابية للعاملين بأندية هيئة قناة السويس، في يونيو الماضي، وأصدرت القوى المتضامنة بيانًا جاء فيه:

– الدعوة إلى وقف ممارسات وزارة العمل في الوقف التعسفي لبرنامج تعزيز علاقات العمل ومؤسساته في مصر، والمنبثق عن لجنة الشكاوى بقرار وزاري منشور يحمل رقم “1061/2022″، مما ترتب عليه وقف تسجيل عدد (20) نقابة مستقلة منذ 14 شهرًا ولم يتم حل مشكلة (28) لجنة نقابية معلقة نتيجة العقبات المتتالية التي وضعتها وزارة العمل بمديرياتها المختلفة.

-وأشار البيان إلى الدور السلبي الذي تلعبه الجهة الإدارية في مواجهة نقابة العاملين بأندية هيئة قناة السويس، بامتناع رؤساء مجالس إدارات أندية قناة السويس “الثلاثة” عن توريد الاشتراكات إلى النقابة في محاولة مباشرة لتصفية النقابة.

– كما أشار البيان إلى أن الضغوط الاقتصادية الهائلة التي يتحمل العمال في مصر النصيب الأكبر منها، والتي تستدعي تواجد تنظيمات نقابية تمثل مصالح العمال ومطالبهم.

– ونوه البيان إلى أن هذه الإجراءات التعسفية ضد نقابة العاملين بأندية هيئة قناة السويس، واستهدافها والتضييق على قيادتها هو امتداد للتدخل في الانتخابات العمالية في عام 2018، من جانب جهات غير معينة “في إشارة إلى الأجهزة الأمنية” من أجل فرض أشخاص بعينهم، ومنع آخرين من الترشح، ضمن سياسات غير ديمقراطية، لا تنتج سوى تنظيمات غير معبرة عن متطلبات العمال وقضاياهم.

وإذ أكد البيان على كل التضامن والدعم لنقابة العاملين بأندية هيئة قناة السويس، يؤكد «الاشتراكيون الثوريون» على استمرار تضامنهم مع النقابة ضد ما تتعرض له من تعسف، ودعمنا للحق في التنظيم لكافة النقابات المستقلة.

ادعم نقابة العاملين بأندية هيئة قناة السويس
الحرية النقابية حق