” العمل” تواصل الكذب.. و”مفكو حلوان” تنكل بالعمال المطالبين بـ” الأدنى للأجور”

تواصل إدارة شركة مفكو حلوان امتناعها عن تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور الصادر في فبراير الماضي، برفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 7 آلاف جنيه، كما تقوم الشركة بالتنكيل بالعمال لمطالبتهم بتطبيق القرار، حيث حولت أحد العمال إلى التحقيق، وأوقفت آخر عن العمل لمدة أربع أيام وخصمت له 3 أيام، بسبب مطالبتهم بتنفيذ القرار، بحسب بيان للمفوضية المصرية للحقوق والحريات، اليوم.

وأضاف البيان أن العمال قاموا بتحرير شكوى في مكتب العمل بحلوان، الخميس الماضي، ضد امتناع الشركة عن تنفيذ قرار “الحد الأدنى”، وهي الشكوى الثانية هذا الشهر بذات الموضوع، في ظل غلاء المعيشة وتدني أجور العمال التي يبلغ متوسطها ما بين 3300 و4000 جنيه شهريًا، وغطرسة رئيس مجلس الإدارة بقوله “اللي عمل القرار(الحد الأدنى) ينفذه”، في رده على إضراب نظمه العمال في فبراير الماضي للمطالبة بتطبيق القرار، بإسناد من مسؤول لجنة المنازعات بمكتب العمل في حلوان، عندما رفض التحدث مع العمال بسبب قيامهم بالإضراب، ولعدم وجود لجنة نقابية.

تتضامن حركة الاشتراكيون الثوريون مع عمال “مفكو حلوان” ضد التنكيل بهم، وتضم صوتها لهم في مطالبتهم بتطبيق الحد الأدنى للأجر الذي لم يعد كافٍ أصلًا في ظل اشتعال الأسعار خاصة بعد الزيادة الأخيرة للوقود، كما تستنكر الحركة التفتيشات الوهمية التي تعلن عنها وزارة العمل، بغرض امتصاص غضب العمال وإعطاء صورة إعلامية عن تحركات الوزير، الذي شهدت الحركة العمالية في عهده أسوأ الكوارث، وتضييقًا متزايدًا على العمال في تنظيم أنفسهم وتشكيل نقاباتهم وتنظيماتهم المستقلة، بالتزامن مع توحش رؤوس الأموال وضربهم عرض الحائط بقرارات زيادات الأجور التي كانت ولا تزال ورقية.

متضامنون مع عمال مفكو حلوان
حد أدنى للأجور
إقالة وزير العمل