عمال «مصر الوطنية للصلب» يحتجون ضد تدني الزيادة السنوية

نظّم مئات العمال بمصنع «مصر الوطنية للصلب»، إحدى أذرع مجموعة «حديد الجارحي»، وقفة احتجاجية أمس الأحد داخل المصنع، احتجاجاً على زيادة سنوية هزيلة بلغت 3% من الأجر الشامل، وعلى حرمانهم من نصيبهم في أرباح الشركة المتراكمة منذ قرابة خمس سنوات. وعلّق العمال وقفتهم في نهاية المطاف، انتظاراً لردٍّ من الإدارة أُعطي دون تحديد موعد زمني.

أوضح عاملان لـ”مدى مصر” أن الإدارة أعلنت من جانبها عن علاوة سنوية قدرها 3% من الأجر الشامل، في حين كان العمال يتوقعون ألا تقل عن 15%، وهي النسبة التي منحتها مصانع أخرى تعمل في القطاع ذاته.

المطلب الثاني للعمال لا يقل إلحاحاً: صرف حصتهم من الأرباح السنوية المتأخرة منذ نحو خمس سنوات، وهو حق مكفول في عقود العمل وليس منحة اختيارية. وفي سياق ملكية مركّبة متداخلة، يُلاحظ أن شركة ODI للاستثمار والتطوير التابعة لرجل الأعمال إبراهيم العرجاني استحوذت في مارس 2025 على نسبة 26.25% من مصنع عتاقة في محافظة السويس.

اللافت في المشهد أن الإدارة عقدت جلسة تفاوض بحضور “أحد عناصر الأمن الوطني” الذي توجّه إلى المصنع عقب اندلاع الوقفة مباشرة. من الناحية الإجرائية البحتة، انتهت الجلسة كالمعتاد بوعد برفع مطالب العمال “إلى صاحب الشركة”، دون تحديد موعد، ودون أي التزام مكتوب.

تفتح قضية عمال عتاقة نافذةً على آلية احتجاز القيمة في قطاع الصناعة الثقيلة الخاصة. فعمال الصلب ينتجون قيمة ضخمة، يتجلى ذلك في أرباح الشركة التي تستحق عليها مبالغ متراكمة منذ 5 سنوات، لكن آليات توزيع هذه القيمة لا تعمل آلياً بل تستلزم نضالاً جماعياً في كل مرة.

وهذا ليس قصوراً تفاوضياً، بل مؤشر على سياسة منهجية لتحميل العمال تبعات الأزمة الاقتصادية الكبرى، التضخم، وتراجع الجنيه، وأعباء الاستحواذات الجديدة، بينما تظل حصة الملاك محمية خلف تأجيل صرف الأرباح وتجميد الزيادات.

في هذا السياق، وقفة عمال عتاقة هي رفض صريح لمبدأ أن حظ العامل يتوقف على كرم صاحب العمل.