مئة ألف جنيه تعويض لعامل “طلبات” مفصول تعسفيًا

قضت محكمة حلوان الابتدائية، الدائرة الثانية عمال كلي، حسب «المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية»، بإلزام شركة «ديليفري هيرو مصر» (طلبات) بسداد تعويض قدره 100 ألف جنيه إلى أحد العاملين لديها، تعويضًا عن فصله تعسفيًا وإنهاء عقد عمله بصورة غير مشروعة، إلى جانب إلزامها بسداد مقابل مهلة الإخطار ورصيد الإجازات المستحق.

وصدر الحكم في الدعوى رقم 414 لسنة 2025 عمالية متخصصة حلوان، المقامة من أحمد ع. ح.، الذي كان يعمل لدى الشركة بموجب عقد عمل غير محدد المدة بوظيفة ممثل خدمة عملاء.

ووفقًا لأوراق الدعوى، مُنع المدعي في 20 مايو 2025 من دخول مقر الشركة وممارسة عمله، وأُبلغ بإنهاء خدمته دون إبداء أسباب واضحة، وهو ما اعتبره فصلًا تعسفيًا.

وأوضح المدعي أنه حاول تسوية النزاع وديًا مع الشركة وإقناعها بالعدول عن قرار الفصل وصرف مستحقاته المالية، إلا أن تلك المحاولات لم تُكلل بالنجاح. وعلى إثر ذلك، حرر المحضر رقم 5560 لسنة 2025 إداري المعادي للمطالبة بحقوقه المالية والتحقيق في واقعة فصله.

كما تقدم بشكوى إلى مكتب عمل المعادي، الذي باشر إجراءات التسوية الودية بين الطرفين، غير أنها انتهت دون اتفاق، فتمت إحالة الشكوى إلى المحكمة العمالية المختصة، وقُيدت الدعوى برقم 414 لسنة 2025 عمالية متخصصة حلوان.

ونظرت الدائرة الثانية عمال كلي الدعوى على مدار عدة جلسات، قبل أن تُصدر حكمها في جلسة 25 مايو 2026.

يعمل في قطاع التوصيل (الدليفري) في مصر أعداد كبيرة من الشباب، بمن فيهم حملة الشهادات الجامعية، ويتنقلون عبر الدراجات البخارية أو الهوائية لتوصيل الطلبات، في ظل ظروف عمل صعبة.

يواجه هؤلاء العمال رواتب متدنية، وساعات عمل طويلة، وغيابًا شبه كامل للحماية القانونية والاجتماعية، حيث لا تتجاوز نسبة المؤمن عليهم اجتماعيًا أو صحيًا 12% فقط.

تتميز البيئة العملية بالمخاطر العالية، بما في ذلك حوادث الطرق، ورفض العملاء للطلبات أو المطالبات المالية غير المبررة، وسرقة الدراجات، بالإضافة إلى عدم وجود عقود واضحة تحفظ حقوق العاملين.

وتشير تقارير إلى أن هذا القطاع يرتبط ارتباطًا وثيقًا بنمو التجارة الإلكترونية في مصر، التي من المتوقع أن تتنامى إيراداتها، مما يزيد من الطلب على هذه الخدمات.