مطالب نقابية باحتساب العلاوة من الاجر التأميني وليس الاساسي

أصدر اتحاد تضامن النقابات العمالية بيانًا إعلاميًا شدد فيه على ضرورة التزام شركات قطاع الأعمال العام بالتطبيق القانوني الصحيح للعلاوة الدورية السنوية المستحقة للعاملين، محذرًا من استمرار بعض الشركات في الانتقاص من هذه الحقوق المالية.

وأكد الاتحاد أن العلاوة الدورية استحقاق قانوني واجب النفاذ وليس منحة تقديرية للإدارة، حيث استقر التشريع الحديث—ممثلاً في المادة (12) من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019—على احتساب العلاوة بنسبة لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وليس الأجر الأساسي كما كان معمولاً به سابقًا.

وأوضح البيان أن احتساب العلاوة على أساس الأجر الأساسي يُعد مخالفة للقواعد الآمرة المرتبطة بالنظام العام، ويفاتح باب الانتقاص من القوة الشرائية لأجور العمالة. وبناءً عليه طالب الاتحاد إدارات الشركات بمراجعة وتعديل أسس احتساب وصرف العلاوة الدورية وفق الأجر التأميني، وصرف الفروق المالية المستحقة للعاملين عن الفترات السابقة أثرًا لخطأ التطبيق، وايضا طالب بتدخل الجهات المعنية لمتابعة مدى التزام الشركات بالتشريعات العمالية والتأمينية.

واختتم الاتحاد بيانه بإن حماية حقوق العمال هي الركيزة الأساسية لتعزيز الإنتاج وتحقيق الاستقرار داخل المؤسسات الوطنية.

وياتي هذا البيان في سياق تحركات عمالية عدة مثل عمال شركة “العامرية للغزل والنسيج” الذين نظموا إضراب مفتوح احتجاجاً على تراجع إدارة الشركة عن تعهداتها بشأن آلية احتساب وصرف العلاوة المالية المستحقة وعدم الالتزام بالقانون.

وتعلن حركة الاشتركيون الثوريون عن تضامنها الكامل مع البيان، كما تدعو كافة القوى السياسية للإعلان عن تضامنهم مع البيان والتأكيد على حق العمال في اجر عادل، ورفضهم تحايل مجالس الإدارات على نصوص القانون.