بوابة الاشتراكي

إعلام من أجل الثورة

في” مضارب البحيرة “: حد أدنى للأجور مع إيقاف التنفيذ

يواجه عمال شركة “مضارب أرز البحيرة” أزمة تتمثل في حرمانهم من تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور، مما دفعهم لتنظيم حراك وتوجيه نداءات عاجلة لوزارة التموين للتدخل. وفقا لما نشرته “دار الخدمات النقابية والعمالية” في بيانها الصادر بتاريخ 24 أغسطس 2026، تظهر مفردات مرتب شهر أغسطس لعامل قضى 17 عاماً في الخدمة، تقاضيه إجمالياً قدره 4690.94 جنيهاً، وصافياً يبلغ 4227.32 جنيهاً فقط بعد الاستقطاعات.
​يمثل هذا الأجر، انتهاكاً لقرار وزير التموين والتجارة الداخلية، والذي ألزم الشركات التابعة بحد أدنى 7000 جنيه منذ يوليو 2025! بخلاف امتناع الإدارة المعلن عن تطبيق الحد الأدنى الجديد البالغ 8000 جنيه والمقرر تطبيقه قانوناً اعتباراً من الأول من يوليو 2026.على الرغم من تقاضي نظراؤهم في شركة “مضارب الغربية”، التابعة لنفس الشركة القابضة ونفس الوزارة وتخضع لذات اللوائح، إجمالياً يبلغ 6000 جنيه وصافياً يتجاوز 5300 جنيه. هذا التمييز، دفع العمال للمطالبة بـ”المساواة في الظلم” على الأقل، ما يعكس تردي الوضع.

يستضم العمال بتعنت الإدارة في صرف العلاوات السنوية وتعديل هيكل الأجور بالتزامن مع بداية العام المالي الجديد، متذرعة بتراكم المديونيات والخسائر المالية المستمرة، مستغلة الثغرات القانونية الخاصة بوضع شركات قطاع الأعمال العام المساهمة. هذا الوضع هو في حقيقة الأمر امتداد لأزمات هيكلية واجهت الشركة منذ تحولها إلى شركة مساهمة بموجب قرار الجمعية العمومية في عام 1999، وهو التحول الذي أسس لسياسات “الخصخصة المقنعة”.
وتمدد حركات الاحتجاج بالتوازي، كما حدث في 12 نوفمبر 2012 حين أوقف عمال خمسة مضارب (دمنهور، زاوية غزال، أبو حمص، الدلنجات، وكفر الدوار) توريد أرز التموين في المحافظة بالكامل، للضغط من أجل إقالة الإدارة وحل “اتحاد المساهمين” وإعادة الشركة لقطاع الأعمال العام، وفقاً لما وثقته صحيفة “اليوم السابع”. ومرة أخرى ليتصدوا لقرارات التصفية العشوائية للأصول الإنتاجية الناجحة، حيث رفض العمال قرار بيع وتصفية “مضرب المحمودية” التابع لشركة “مضارب رشيد” الشقيقة في 20 مارس 2016، والذي أسفر عن بيع 8000 متر مربع بسعر بخس أهدر 41.6 مليون جنيه من المال العام، رغم تأكيد العمال أن المضرب يعمل بكامل طاقته وليس عليه ديون، بحسب ما وثقته “جريدة الوطن”.
​يواجه العمال، امتناع الإدارة عن تطبيق الحد الأدنى للأجور بحجة نقص السيولة وتراكم ديون الشركة الأم، نتيجة لسوء الإدارة، ومحاولة لتحميل العمال عبء هذا الفشل. إن المعركة من أجل الأجر العادل والمساواة هي الأساس لإحياء القطاع العام، وأي محاولات للحفاظ على والنهوض بهذا القطاع الاستراتيجي لا يمكن أن تُبنى على حساب حقوق قوى الإنتاج الحقيقية.