عمال الدرفلة يحتجون.. أجور معلّقة في صراع شركات الحديد

نظّم عشرات من عمال مصانع درفلة الحديد وقفة أمام مقر النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، الأربعاء 7 أكتوبر، للمطالبة بصرف الأجور المتأخرة واستئناف الإنتاج. وجاء التحرك بعدما تأخرت رواتب في مصانع متضررة، فيما صُرفت أجور أخرى على دفعات. وتقدّر النقابة أن الأزمة تطال نحو 22 مصنعًا ترتبط بها قرابة 30 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
ويرتبط النزاع برسوم الحماية على واردات «البليت»، وهو الصلب نصف المصنع الذي تستخدمه مصانع الدرفلة لإنتاج حديد التسليح. ووفق إخطار مصر لمنظمة التجارة العالمية، يبلغ الرسم الساري منذ 14 سبتمبر 12% من قيمة الواردات، بحد أدنى 64 دولارًا للطن.
تكشف الأزمة اختلاف مصالح الشركات داخل الصناعة نفسها: فالرسوم تحمي منتجي البليت المحليين من منافسة الواردات، لكنها ترفع كلفة الشراء على مصانع الدرفلة التي تعتمد عليه. وقد تجد هذه المصانع نفسها تشتري مدخل إنتاجها من شركات تنافسها أيضًا في بيع الحديد النهائي. لذلك لا يكفي رفع شعار «حماية الصناعة الوطنية» من دون السؤال عن المستفيد من الحماية، وعن ضمانات استمرار التشغيل وصرف أجور العمال.
وفي المقابل، نقلت «الأهرام» عن مصادر صناعية لم تسمّها نفيًا لتوقف مصانع الدرفلة ولوجود نقص في البليت، وعزت ضعف التشغيل إلى فائض الطاقات وتراجع الطلب. لكن التقرير لم يقدم سجلات تشغيل أو كشوف أجور لمصانع بعينها تحسم هذه الادعاءات. ويستدعي هذا الخلاف فحصًا معلنًا لأوضاع المصانع، لا ترك العمال بلا دخل حتى تنتهي معركة الشركات.
كانت النقابة قد خاطبت رئيس الوزراء ووزيري الصناعة والاستثمار خلال شهر سبتمبر، مطالبة بمراجعة الرسوم وتشكيل لجنة تضم ممثلي الصناعة والنقابات لدراسة آثارها على الإنتاج والعمالة. لكن احتجاج العمال يضع مطلبًا عاجلًا لا يجوز تعليقه على نتيجة هذه المراجعة: صرف المستحقات المتأخرة وحماية الوظائف.
لا ينبغي أن يتحول العمال إلى وسيلة ضغط يستخدمها أصحاب المصانع في نزاعهم مع الحكومة أو منافسيهم. والمطلوب موقف عمالي موحد بين المصانع، يطالب بانتظام الأجور، وإعلان أسباب التوقف وخطط استئناف الإنتاج، ورفض التسريح أو الإجراءات الانتقامية بحق المحتجين.





