بوابة الاشتراكي

إعلام من أجل الثورة

7 نوفمبر : الجولة القادمة في معركة نقابة الضرائب العقارية المستقلة

قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل دعوي العاملين بالضرائب العقارية إلي جلسة 7 نوفمبر المقبل في شان الطعن علي قرار وزير المالية القاضي باستبعاد النقابة المستقلة من تمثيل العاملين في صندوق الرعاية الاجتماعية لحساب نقابة البنوك والتأمينات، وذلك وسط حضور أكثر من 100 مندوبا نقابيا من كافة محافظات مصر .وفي مرافعته زعم محامي الدولة، اليوم، إن وزير المالية استند في قراره السابق على مخالفة مؤسسي النقابة المستقلة لإجراءات الإيداع !!.

من جهته قال هيثم محمدين المحامي :إن محامي الدولة يعلم جيدا إن المحكمة الجزئية التي يتبع لها مقر النقابة هي الجهة المختصة بنظر مدى صحة إجراءات إيداع النقابة ، كما إن مدة التظلم من صحة إجراءات الإيداع والتي نص عليها القانون (30 يوما) مرت منذ زمن طويل، وبالتالي فليس من حق أحد التظلم من إجراءات الإيداع بعد الهنا بسنة ، مشيرا إلى إن النقابة المستقلة باتت تشكل كابوسا ً للدولة، خاصة بعد تصاعد الحركة العمالية ورغبة قطاعات واسعة منها في تنظيم نفسها، وبالتالي فهي تسعى إلى استخدام هذه الدعوى للنيل من إجراءات تأسيس النقابة المستقلة، واعتبارها جهة غير شرعية ليس من حقها تمثيل العاملين .

ويضيف محمدين: ليس سرا إن الدولة بعد أن وافقت على إنشاء النقابة المستقلة للضرائب العقارية، رفضت وزارة القوى العاملة استلام أوراق إيداع اتحاد المعاشات ونقابة المعلمين المستقلة في محاولة لمواجهة الرغبة العارمة لدى عمال مصر لإيجاد تنظيمهم النقابي المستقل .

وأضاف خالد على المحامي إن هيئة الدفاع التى ضمت إلى جانبه رحمة رفعت ومحمد منيب وعصام الأسلامبولي سيعكفون على إعداد مذكرة الدفاع لتقديمها لهيئة المحكمة للرد على مزاعم محامي الدولة ، مشيرا إلى إن هيئة الدفاع قدمت إلى المحكمة صورة ضوئية من المستند الذي تم سرقته من ملف القضية وهو صورة من قرار إيداع أوراق النقابة المستقلة في وزارة القوى العاملة.

وقال طارق مصطفى أمين صندوق النقابة : ما يجري هو عملية سطو علني على جهود النقابة المستقلة التي تقدمت بطلب إنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية وهي التي خاضت المفاوضات مع مصلحة الضرائب العقارية في هذا الشأن، وأجرت الدراسة الاكتوارية التي علي أساسها تم إنشاء الصندوق،ولكن لجنة السياسات بالحزب الوطني بضغوط من حسين مجاور رئيس الاتحاد الأصفر تدخلت بعد أن أصدر وزير المالية قراره رقم 425 لسنة 2009باعتبار نقابة الضرائب العقارية هي الممثلة للعاملين في مجلس إدارة الصندوق ليصدر وزير المالية القرار المطعون علية رقم 449 لسنة 2009 الذي استبعد نقابة الضرائب العقارية لصالح شلة حسين مجاور .

وشدد مصطفى على إن العاملين بالضرائب العقارية يخوضون اليوم جولة جديدة في معركة انتزاع النقابات المستقلة في مصر، داعين القيادات العمالية وحركات التغيير إلى الحضور بكثافة في جلسات المحكمة، معتبرا إن الديمقراطية لن تنتزع إلا عبر انتزاع النقابات المستقلة والتنظيمات الجماهيرية.