بدء اعتصام موظفي المعلومات أمام مجلس الوزراء

احتشد ما يقرب من ألف موظف من مراكز المعلومات اليوم أمام مجلس الوزراء، بينما ينفذ كل العاملين والبالغ عددهم- 32 ألف موظف- امتناعا عن صرف الرواتب احتجاجا على لحس الحكومة لاتفاقها مع العمال في شهر مايو الماضي برفع المرتبات وتحرير عقود جديدة لهم تضمن حصولهم على  تأمينات اجتماعية وصحية، وصرف البدلات والحوافز التي يحصل عليها الموظف المعين .

وقال غريب عبد الفتاح القيادي بمركز المعلومات التابعة لوزارة التنمية المحلية : وعود الحكومة كالسراب الذي لا يأتي أبدا ..وبالرغم من أن الحكومة تعلم جيدا إننا في أمس الحاجة لمرتباتنا لكي نستطيع أن ننفق على مصاريف المدارس وغيرها إلا إنها تعمل ودن من طين وودن من عجين ، وقد وافقنا على فض اعتصامنا الذي نظمناه يوم 30 أغسطس الماضي أمام وزارة التنمية المحلية لإعطاء المسئولين فرصة للتحرك، ولكننا فوجئنا إن الوزارة تمارس ضغوطا علينا من أجل أن نستلم مرتباتنا على النظام القديم –حوالي 99 جنيه– لا غير فرفضنا.

ويضيف غريب: لقد جئنا اليوم ولن نعود إلا في حالة من أثنين: أما أن نحصل على حقوقنا المسلوبة، مع إدراجنا على الباب الأول للأجور أو الموت في سبيل رزق أولادنا.

بينما هتف الموظفون: بالروح والدم رزق عيالنا أهم .. والإضراب مشروع  مشروع ضد الفقر وضد الجوع.

كانت لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب برئاسة  حسين مجاور رئيس لجنة القوى العاملة والهجرة وبحضور وزير التنمية المحلية ومندوبين عن وزارات التنمية الإدارية و المالية والقوى العاملة وثلاثة من العاملين بمراكز معلومات التنمية المحلية بتاريخ 3/5/2010 قد توصلت إلى الاتفاق التالي والذى فض على أثره الموظفون اعتصامهم الطويل من أمام مجلس الشعب: اعتماد مبلغ 150مليون جنية في الموازنة العامة للدولة (2010/2011)  لتنفيذ ما يلي:

1- رفع المرتبات إلى 381 جنيه للمؤهل العالي و320 جنيه للمؤهل المتوسط وفوق متوسط  ( والإدراج على  الباب الأول أجور ).
2- صرف البدلات والحوافز والمكافآت التي يحصل عليها الموظف العام.
3- التمتع بمزايا التأمين الصحي والاجتماعي والمعاشات بأثر رجعى من مدة استلام العمل.
4- صرف تعويضات للأسر التي توفى عائلها.
5- أن يتم بدء تنفيذ الاتفاق من أول شهر يوليو 2010( أن يكون راتب شهر يوليو من الاتفاق الجديد ) بما يعنى مساواة العاملين مساواة كاملة بنظرائهم الموظفين في الحكومة.

ويقول حمادة أبو زيد الموظف: “مر شهر يوليو وأغسطس ولم نتلقى أي إشارة تفيد بدء تطبيق الاتفاق فلم ترد عقود ولا خطابات تأمين ولا مرتبات،وكلما سألنا في وزارة التنمية المحلية يؤكدوا إنهم لم يتلقوا أي  إشارة من المالية، وإنهم لا يستطيعون فعل شئ بدون تحويل مخصصات مالية من وزارة المالية.واستمرار لمسلسل التلاعب أعلن وزير المالية في 30/7/2010 انه حول مبلغ 12.5 مليون جنية لوزارة التنمية المحلية لصرف الرواتب لكن حتى اليوم  لم يتم صرف الرواتب ولا عمل استمارات من اى نوع وعندما استفسرنا من الوزارة عن هذا  الخبر أفادوا إنهم طالعوا  الخبر في الجرائد مثلنا تماما!

وفى النهاية يقول أبو زيد أعلنوا إنهم سيصرفوا الرواتب على النظام القديم لحين ورود تسوية من وزارة المالية وهو ما يرفضه اغلب الشباب”.

يذكر إن وزير التنمية المحلية عبد السلام محجوب يخوض انتخابات مجلس الشعب في الإسكندرية وقد أعلن الموظفون عزمهم على تنظيم حملة دعائية ضد الوزير الذي لحس وعوده ، ولا يكتفي بخداع الموظفين بل يريد خداع الشعب كله.