هجمة مجاور الجديدة على النقابة المستقلة

أصبح الشغل الشاغل لاتحاد حسين مجاور هو الهجوم على نقابة الضرائب العقارية المستقلة، وبعد أن فشلت أدواته من النقابيين المأجورين، الذين استخدمهم لمحاولة القضاء على “النقابة المستقلة”، التي وصل عدد أعضاءها إلى 40 ألف ويتزايد يوماً بعد آخر.

ترويج الإشاعة

إلا أن هؤلاء النقابيين المستخدمين، لجئوا إلى وسائل رخيصة بعد أن فقدوا الحُجة لإقناع الموظفين، فأصبحوا يروجون للإشاعات الكاذبة عن استقالة 3000 عضو من النقابة المستقلة، وذلك في الصحف الحكومية الأوسع انتشارًا، بجانب صحف أخرى، الأمر الذي دعا قيادات النقابة المستقلة للضرائب في جميع المحافظات، إلى التحقق من إشاعة الاستقالات، فتبين أنه لا توجد استقالات، بل أن العضوية في ازدياد، وأن الإشاعات كاذبة تمامًا، وأن شخص واحد من محافظة الدقهلية هو من تبناها، وأنه روج لإشاعات أخرى في الصحف نفسها، حيث ذكر أن رئيس المصلحة والمديرين بالمحافظات يتعاونون مع النقابة المستقلة ويتعاطفون معها على حساب نقابة البنوك واتحاد العمال، وكان ذلك ابتزازا رخيصا من خلف ستارة “من ليس معنا فهو ضدنا”.

وكان لا يقصد من ذلك سوى أن يخيف هؤلاء المديرين من التعاون مع النقابة المستقلة، في حين وقعت انتهاكات من بعض المديرين ببعض المديريات ضد بعض النقباء والأعضاء بالمستقلة، ففي محافظة دمياط، قام وكيل المديرية “بصلة” بجمع بطاقات الموظفين بحجة إثبات بياناتها بصندوق الرعاية الاجتماعية، إلا أن الموظفين اكتشفوا أنه كان يستخدم بطاقاتهم في تزوير كشوف بأسمائهم، وأرقام بطاقاتهم، لضمهم لنقابة “المالية” المزعومة، التي يتبناها اتحاد العمال، فتقدموا بشكوى ضده لرئيس المصلحة. كذلك في الشرقية، حيث قام مدير الضرائب العقارية بها بنقل خمسة من أعضاء مجلس إدارة النقابة المستقلة من مواقعهم وملاحقتهم، لأنهم كانوا يتواصلون مع زملائهم ويشرحون لهم حقوقهم النقابية، وفي الغربية، رفضت مديرة الضرائب العقارية إيقاف خصم اشتراكات الموظفين في نقابة البنوك، بعد قيامهم بالانسحاب منها، وهو ما حدث في البحيرة وكفر الشيخ والقليوبية. بالرغم من ذلك، فقد عرف الموظفين طريقهم جيدا، وهم مصممون على انضمامهم للنقابة المستقلة، حتى في ظل التسلط الإداري والتعسف الحكومي ضدهم.

لقد روج هذا النقابي الضال نفسه أن “كمال أبو عيطة” يعمل على تسييس النقابة المستقلة، ويتعاون مع جهات خارجية ،ويتلقى تمويل منها، وغيرها من الإشاعات المضللة، كما ادعى، الادعاء التقليدي أن النقابة المستقلة غير شرعية، لأنها لم تودع أوراقها في الاتحاد العام. وهم بذلك يكشفون عن جهلهم، لأنهم لا يعرفون أن الانضمام لاتحاد العمال اختيارياً، للنقابات المنشأة لأول مرة، حسب قرار وزير القوى العاملة رقم 294 لسنة 2006، الصادر عن قرار الجمعية العمومية لاتحاد العمال في 18/10/2006. لكنهم مصممون على السكن في المقبرة المظلمة في شارع الجلاء بالقاهرة، التي تحمل لافتة “الاتحاد العام لنقابات عمال مصر”.

العجيب والساخر في الأمر أن الشخص الذي يروج للإشاعات، يذهب للموظفين ويقولون لهم:”إنها نقابات حكومية”، “الحقوا كرسي”، وهي أقوال، من العار على من يشتغل في العمل النقابي أن يتفوه بها، فالنقابات الحقيقية ليست أجهزة حكومية ولا يجب أن تكون أداه لسيطرة الحكومة على العمال، أما “زغللة” أعين الموظفين بأن “يلحقوا كرسي في مجلس إدارة النقابة” فهو أكبر دليل على تزوير الانتخابات.

ومن الاختراعات النقابية بالاتحاد العام ونقاباته الصفراء، الإبلاغ عن زملائهم بالنقابة المستقلة “للحزب الوطني”، كما حدث في بني سويف، فقام الحزب بتحويل البلاغ لأمن الدولة، الذي استدعى عضو النقابة المستقلة عبد الناصر سيد، الذي رفض الانصياع للاستدعاء، حيث لا علاقة لأمن الدولة، والحزب الوطني بنقابة شرعية، والفيصل هو القضاء.

بالرغم من الهجوم العنيف لاتحاد العمال ونقاباته الصفراء، وما يستخدمونه من صحفيين ضعاف النفوس، يخلون بشرف مهنتهم، إلا أن العضوية في النقابة المستقلة في ازدياد، بينما تتناقص العضوية لدى النقابة الحكومية.

الشنطة.. والفلوس

قامت نقابة البنوك بعقد جمعية عمومية لها في مطلع نوفمبر 2009، إلا أنه لم يحضرها من لجنة الضرائب العقارية سوى عَشرة من الذين يقتلهم “العشم”، وقد قام حسين مجاور بدعوة الوزيرة عائشة عبد الهادي إلا أنها لم تحضر، ولم تبعث بممثل لها، كما تغيب مجاور، وناب عنه مصطفى منجي، مع فاروق شحاتة، وكانت “وليمة” للهجوم على “المستقلة”، وتقدم مكرم لبيب بكشوف أدعى أنها استقالات من “المستقلة”، والتي وصلت للنقابة المستقلة بالفاكس قبل انتهاء الجمعية العمومية، للمتابعين من النقابة المستقلة، وقد اتضح أنها عشرة كشوف فقط، وهي ليست استقالات، ولكن ما بين اعتذارات وتطييب خاطر “للمدعو”، وهكذا انفضحت مؤامرتهم الدنيئة، وأن الاستقالات الوهمية دعاية “مفبركة”، وأنهم قاموا بتوزيع شنطة وظرف به مائة جنيه للصحفيين، رفضها الشرفاء منهم، بينما قام من قبِلها بنشر الأكاذيب بالصحف الحكومية، وما لبثت النقابة المستقلة أن أرسلت تكذيب للأهرام والجمهورية وروزا اليوسف، وبالطبع لم تُنشر، ولم يبقَ غلا القضاء رادعًا لمن باعوا ضمائرهم.. ولمصلحة من؟

بكل أسف إنهم يحاولون القضاء على أي شكل من أشكال الديموقراطية والحريات النقابية، كما أنهم ينتهكون حقوق العمال، ويساهمون في ازدياد فقرهم المدقع. لكن هناك جانب مضيء، هو إصرار العمال والموظفين بالضرائب العقارية، وبالمواقع الأخرى، على انتزاع حقوقهم بأيديهم، فهو السبيل الوحيد للتخلص من الفقر.

* عبد القادر ندا أمين عام النقابة المستقلة للضرائب العقارية