ذبح العمال في النصر للكيماويات الدوائية

يتعرض ما يقرب من 31 عامل من عمال الإدارة بشركة النصر للكيماويات الدوائية (قطاع أعمال) لاضطهاد منظم من قبل إدارة الشركة التي يقف على رأسها د/ صابر حسنين المفوض العام المعين من قبل الشركة القابضة للصناعات والمستلزمات الطبية، فقد فوجئ العمال في أكتوبر الماضي بقرار إدارة الشركة بنقلهم إلي الإنتاج بمصنع المحاليل علماً بأن معظم هؤلاء العمال فوق سن الأربعين بالإضافة إلي أنهم مصابون بالعديد من الأمراض المزمنة مما يتنافى مع عملهم في مصانع الإنتاج التي يحتاج العمل بها إلي مجهود الشباب الأصحاء.

يأتي هذا القرار في إطار تطبيق الإدارة لسياسة حكومة الخصخصة التي تهدف إلي التخلص من البقية الباقية من القطاع العام ببيعه، ووفقاً لوزير البيع –الاستثمار- محمود محي الدين فإن الدور في التخريب أو الخصخصة قادم على قطاع الأدوية الذي تمتلكه الدولة وتعد شركة النصر للكيماويات الدوائية إحدى القلاع الأساسية به، وبالطبع فإن العقبة الأساسية التي على الحكومة التخلص منها لتسهيل عملية البيع هي العمال، فبعد تصفية أغلبية العمال بنظام المعاش المبكر، جاري الآن “تطفيش” بقية العمال عن طريق اعتصارهم لآخر قطرة، فإما أن يقولوا حقنا برقبتنا ويتركوا العمل أو تنتهي حياتهم خلف الماكينات.

يقول أحمد رمضان (43) أحد العمال المنقولين إلي الإنتاج: “أنا اتعينت في الشركة عام 1987 في الإنتاج بمصنع المحاليل، حتى تم نقلي نتيجة تدهور صحتي بشدة، فأصبت بضعف شديد في النظر نتيجة طبيعة عملي في تنقية أجولة السلفا من الشوائب بالإضافة إلي إصابتي بفيروس التهاب الكبدي الوبائي (B)، المهم لما طلبت نقلي ودوني قسم النقاشة، برضة وسط الكيماويات، فطلبت مرة تانية نقلي لأي مكان يتناسب مع حالتي الصحية وفقاً للتقارير الطبية الصادرة من الإدارة الطبية بالشركة، وفعلا اتنقلت سنة 1996 للإدارة، حتى فوجئت في أكتوبر اللي فات أثناء قيامي بأجازة مرضية لقيامي بعمل عملية “الفتاء” بأن اسمي ضمن الأسماء المدرجة في قرار النقل للإنتاج بمصنع المحاليل، إزاي يعني ؟!، بعد عشر سنين اتدهورت فيها صحتي أكثر أتنقل للإنتاج أشيل وأحط أحمال تقلية، دا معقول ؟!، والأخطر من كده ان اصابتي بالإلتهاب الكبدي الوبائي يمنع من تعاملي مع الأدوية في الإنتاج لأن دا معناه أن هناك خطر انتقال الفيروس للأدوية في حالة جرح بسيط مني، وبالتالي انتقاله إلى ملايين من مستهلكي الدواء، وعلى فكرة كتير جدا من العقرمال مصابين بالفيروس دا…”

عصام (43) عامل آخر من العمال المنقولين يقول:”أنا اتعينت في الشركة سنة 1987 بالقطاع الهندسي وتم ترقيتي إلي رسام هندسي وأنا في هذه الوظيفة حتي قرار نقلي ضمن المنقولين في أكتوبر الماضي، مع العلم بأني مصاب بتآكل في الفقرات العنقية ومحظور عليه حمل أثقال، والكلام دا مثبت في التقارير الطبية بالشركة…”

ويعلل عصام قرار النقل بقوله:”إن الإدارة عاوزة تزود في الإنتاج وفي نفس الوقت تقلل التكاليف، علشان كده مش عاوزين يعينوا شباب جديد علشان ما يتحملوش تكاليف، مع إن فيه شباب كتير جداً محتاج أي شعل، وفي نفس الوقت همه ما يهمهمش ان العامل كبير فى السن أو عيان يموت يتحرق مش مهم….”

قصة أخري من مأساة عمال النصر هي قصة محمد عمار أحد العمال المنقولين، محمد (38) سنة تم تعينه بالشركة عام 1990 بوظيفة مندوب مشتريات، تعرض في يونيو من العام الماضي لحادث أثناء قيامه بمهمة للشركة نتج عنها كسر مضاعف في الساق ألزمه المكوث في المنزل منذ ذلك التاريخ وحتى الآن نتيجة قيامه بعدد من العمليات في ساقه، حتى بإدراج اسمه ضمن العمال المنقولين للإنتاج.

وهناك العديد من القصص التي يرويها العمال والتي تؤكد أن إدارة الشركة مصممة على مص دمائهم حتى آخر قطرة، فهناك من ضمن المنقولين نجارين وسباكين وكهربائية، جميعهم يتساءلون “نروح الإنتاج نعمل إيه؟!”

رد السيد المفوض العام على هذا السؤال كان “إن قرار النقل جاء في إطار إعادة هيكلة العمالة بالشركة نتيجة زيادة الخطة الإنتاجية… كما إن الوزارة والشركة القابضة مانعين التعيينات… فلازم العمال يشتغلوا..”، كما أن هذا هو بالضبط كلام رئيس اللجنة النقابية سيد فؤاد معللاً قرار النقل.

إن الإدارة والنقابة الموالية لها بتصريحاتهم هذه يؤكدون على نيتهم ونية الحكومة علي تكثيف استغلال العمال لصالح تكدس الأرباح في خزائن الدولة وفاسديها ثم من بعدهم رجال الأعمال بعد البيع.