إدارة المحلة ترضخ لمطالب العمال..والاتصالات تواصل الاحتجاجات
الثلاثاء 18 أكتوبر 2011
بقلم رضخت إدارة شركة المحلة وعلقت اليوم المنشور الذي يقضي بأحقية العمال في صرف الزيادات على الحوافز وبدل الوجبة ممهورا بتوقيع رئيس الشركة القابضة محسن الجيلاني وذلك بعد أن أوقف عمال مصانع الغزل المكن وهددوا بالإضراب عن العمل غدا الأربعاء.كان العمال قد امتنعوا عن استلام رواتبهم امس احتجاجا على عدم تنفيذ الزيادات المقررة من قبل الحكومة، والتى تم الاتفاق عليها الخميس الماضى مع الدكتور على السلمي نائب رئيس الوزراء، والدكتور أحمد البرعى وزير القوى العاملة والهجرة، والدكتور محمود عيسى وزير التجارة والصناعة.
وقال كمال الفيومي القيادي العمالي بالشركة قطاعات واسعة امتنعت عن صرف الراتب وهي الملابس والجراح والغزل والإدارة الهندسية والورش ،مشيرا إلى ان تحركات العمال انتزعت مكسبا لكل عمال الغزل الذين سيطالبون بالمعاملة بالمثل مع عمال المحلة، وذلك بالرغم من ممانعة رئيس مجلس ادارة الشركة الذي كاد ان يفجر الموقف.
وفي سياق متصل نظم العاملون بالشركة المصرية للاتصالات وقفة احتجاجية ومؤتمر حاشد أمام سنترال الدقى، كشفوا فيه عن تجاوزات أعضاء مجلس إدارة الشركة، وسط حراسة أمنية لأول مرة منذ بدء احتجاجات العاملين بالشركة.وردد العاملون هتافات "الشعب يريد تغيير الرئيس" فى إشارة إلى محمد عبد الرحيم الرئيس التنفيذى بالشركة ، "حلوا المجلس زى الوطنى أصل المجلس هو الوطنى"، "ورفعوا لافتات مكتوبا عليها لما فسادهم بقى كثير بدأت حملة التطهير".
ومن ناحية أخرى عرض العاملون فى المؤتمر الصحفى عدة مستندات كشفوا فيها عن تجاوزات مجلس الإدارة وتهاونه فى تحصيل أموال مستحقة لدى شركات يملكها ابنا الرئيس السابق علاء وجمال.وشارك فى الاحتجاج عاملون من كافة فروع الشركة على مستوى الجمهورية خاصة من الإسكندرية والأقصر، مشددين على ثلاثة مطالب هى "إقالة مجلس الإدارة،فتح ملفات الفساد، الإفراج عن زملائهم المحبوسين".وهم محمد صابر عبد العزيز- هانى شوقى خضرى- محمد زكى اسماعيل- سيد حجازى عبد المقصود- ايمن عبد التواب التهامى المحتجزين بتهمة احتجاز رئيس مجلس إدارة الشركة.