بوابة الاشتراكي

إعلام من أجل الثورة

إدارة مصنع «الضفائر الكهربائية» تواصل سياسية التطفيش

في تطور جديد لدفع العاملين بالمصنع للاستقالة، وفي ظل أحوالهم المادية المتردية والتي تسببت فيها الشركة. قامت إدارة مصنع الضفائر الكهربائيه ببورسعيد اليوم 3 نوفمبر بإرسال عرض جديد للعمال الراغبين في التقدم بإستقالتهم مقابل الحصول علي التعويضات التي أوضحتها طبقاً لما ينص عليه القانون وكذلك المكافأة التي ستمنحها الشركة، إضافة الى دفع مستحقات العامل من رصيد أجازاته وحددت الإدارة موعداً أخيراً لتلقي الطلبات المقدم في حداً أقصاه يوم 8 نوفمبر 2012.

كان عمال شركة (سوموتومو إيجبت وايرينج سيستمز) المعروفة بأسم مصنع الضفائر، والبالغ عددهم حوالي 1500 عامل، بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد. كانوا قد بدأوا  إضراباً عن العمل وإعتصاماً داخل المصنع دام لمدة 28 يوماً  إعتراضاً علي حزمة الإجراءات التقشفية التي قامت الشركة بتنفيذها في الفترة الماضية.

والتي كان من أبرز نتائجها تسريح أكثر من 1500 عامل، وتخفيض الإجور بنسبة 17% وتقليل خدمات المواصلات مما أدى لتعسر وصول العمال للمصنع. إضافة إلي المعاملة الغير آدمية التي يتلقاها العمال, الذين كانوا قد فضوا إضرابهم بناء علي تعهد كتابي من محافظ بورسعيد أحمد عبد الله وخالد الأزهري وزير القوى العاملة بحل مشكلاتهم وتنفيذ مطالبهم المتمثلة في:

– تثبيت العمالة المؤقتة.
– تطبيق الحد الأدني للأجر 1200 أساسي وإلغاء خصم ال17% من المرتب.
– التأمين الصحي على العاملين ليشمل أقاربهم من الدرجة الأولى.
– حفظ حقوق المرأة الحامل في المرتب والأجازات الرسمية.
– صرف الأدوية من الصيدليات المخصصة بالشركة.
- عودة خدمة نقل العمال الي الوضع السابق.
– تغيير بعض قيادات إدارة الشركة والتي لا تعمل لخدمة العاملين منهم المدير القانوني ومدير الموارد البشرية ورئيس مجلس إدارة الشركة.
– الحصول علي نسبة من الأرباح السنوية، وبدل مخاطر للعاملين بأماكن خطرة.
– حل اللجنة العمالية الحالية، وتكوين نقابة مستقلة للعاملين بالمصنع, وعدم المساس بأي عامل حال طلبة لأي حق من حقوقة  لدي الشركة.

إلا أن العمال فوجئوا بعد حل الإضراب بمكاتبات من الشركة تفيد بتوقف العمل بالمصنع لحين إشعار آخر. وتحويل 160 عامل للنيابة العمالية بتهمة التحريض علي الاضراب مع تجاهل تام من المحافظ ووزير القوى العاملة لوعودهم.

وها هي الشركة تستمر في سياساتها التقشفية وتدفع العمال دفعاً للاستقالة مستغلين الأوضاع المادية المتردية التي وصل إليها العمال, فتجاهل المحافظ والوزير لوعودهم كان بمثابة الضوء الأخضر للشركة للاستمرار في قمع العمال. فيما يؤكد العمال استمرارهم في نضالهم ضد الإدارة المستبدة والنظام الفاسد المتحالف معها.