بوابة الاشتراكي

إعلام من أجل الثورة

إدارة «ميجا تكستايل» تضرب باتفاق القوى العاملة عرض الحائط

فوجئ عمال شركة «ميجا تكستايل» بمدينة السادات بالإدارة تطلب منهم العودة للعمل بدءا من اليوم وكان من المفترض عودتهم للعمل السبت المقبل بحسب الاتفاق الذى تم فى وزارة القوى العاملة والهجرة بحضور ناهد العشري وكيل وزارة القوى العاملة والهجرة ومتابعة تليفونية من الوزير احمد حسن البرعى من الأردن.وزعمت الادارة كذبا أن أعضاء المجلس التنفيذى للنقابة المستقلة قد قاموا بقبول تسوية مستحقاتهم المالية مع الشركة وقبلوا قرار فصلهم بل قامت إدارة الشركة باستئجار بلطجية بأعداد كبيرة لمنع أى من أعضاء النقابة من الدخول إلى الشركة.

وقالت هالة عبد الرحمن، أحد أعضاء النقابة المستقلة بالشركة إن إدارة الشركة تلاعبت بالعمال ومحاولة التحايل والتخلص من النقابة المستقلة نهائيا لأنها تقف بجوار العمال الذين يعانون داخل الشركة من سوء العاملة والتفرقة المتعمدة من قبل الإدارة بين العمال المصريين والهنود مضيفة إن استخدام البلطجيه ليس بجديد فقد سبق واستخدمتهم الإدارة ضد العمال مما أسفر عن إصابة عدد كبير ونقلهم الى المستشفى.

وقد قامت وزارة القوى العاملة بالتدخل لحل الأزمة وعقدت أمس  جلسة مفاوضة فى الوزارة وتم الاتفاق بين الإدارة وممثلى النقابة المستقلة على تراجع الإدارة عن قراراها بفصل 43 عاملا وعاملة من بينهم أعضاء النقابة المستقلة، على أن ينهى عمال الشركة إضرابهم الذى بدؤوه منذ أكثر من أسبوعين تضامنا مع زملائهم، والعودة إلى العمل يوم السبت القادم عقب التوقيع النهائى على الاتفاقية، والتنازل عن المحاضر المتبادلة ما بين العمال والشركة، وقد تم تأجيل التوقيع على الاتفاقية لحين عودة وزير القوى العاملة كى يتم التوقيع فى حضوره شخصيا.

وكان عمال شركة «ميجا تكستايل» بمدينة السادات البالغ عددهم 800 عامل قد أعلنوا إضرابهم عن العمال بعدما عرض عليهم صاحب الشركة علي كمال التركى الجنسية فصل 43 عامل من بينهم أعضاء اللجنة النقابية المستقلة، وذلك فى مقابل السماح لباقى العمال بالعمل، إلا أن العمال أضربوا عن العمل، وأكدوا على إنهم لن يعملوا إلا بعد دخول زملائهم وإلغاء قرارات الفصل.

بل وقام يوم 11 أكتوبر الماضى بلطجية المستثمر وقوات الأمن بالاعتداء بالضرب على العمال أمام مقر محافظة المنوفية، وذلك باستخدام الهراوات والعصى المكهربة والكرابيج، وذلك أثناء توجه العاملين لتقديم شكوى إلى الحاكم العسكرى ضد ممارسات إدارة الشركة، وتم القبض على سبعة عمال بينهم عاملة أفرجت عنهم النيابة بكفالات مالية بعد احتجازهم لمدة خمسة أيام.