إضراب بالمحلة وتظاهر عمال المعلومات

اضرب 3 آلاف عامل بشركة غزل المحلة اليوم احتجاجا على تخفيض رواتبهم ، بينما احتل منذ الصباح الباكر نحو ألف من موظفي مركز المعلومات مبنى الاتحاد العام لعمال مصر احتجاجا على خداع حسين مجاورلهم، ومماطلة الحكومة فى تنفيذ القرار الصادر من مجلس الشعب برفع رواتبهم وتمتعهم بتأمينات صحية واجتماعية . وهتف المتظاهرون ، “يا جمال يا جمال.. إزاى هنأكل العيال”، “يا حسين بيه.. إحنا بناخد 100 جنيه”.

وفي شركة غزل المحلة اضرب عمال الوردية الأولى في مصنعي 3 و4 للغزل بشركة المحلة الكبرى احتجاجا على تخفيض رواتبهم من قبل إدارة الشركة..العمال أوقفوا الماكينات وتجمهروا أمام المصنعين بعد أن تراجعت الإدارة عن وعودها بعدم تخفيض راتب المدة (أسبوعين).ويعمل عمال مصنعي 3 و4 على ماكينات قديمة ومتهالكة مما يؤثر على الإنتاجية وقد فشلت كل محاولات الإدارة لمنع العمال من الإضراب .

يذكر إن المخرب العام للشركة فؤاد عبد العليم قد أدت سياساته الى انهيار انتاجية الشركة وتخريب التعاون وكذلك نادي غزل المحلة .

وفي السياق ذاته ووسط حالة غزل صريح لجمال وحسنى مبارك للإستفادة من الأجواء الإنتخابية تظاهر صباح اليوم، المئات من موظفى مراكز معلومات التنمية المحلية أمام مقر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وذلك احتجاجاً على مماطلة الحكومة فى تنفيذ القرار الصادر من مجلس الشعب برفع رواتبهم.

حمل الموظفون لافتة كبيرة وضعوا عليها صورتى الرئيس محمد حسنى مبارك وجمال مبارك أمين لجنة السياسات بالحزب الوطنى كتب عليها “الحقونا الوزراء غرقونا”. كما حملوا لافتات كتب عليها “يا نحاس يا نحاس عايزين نعيش زى الناس”، “حكومة الكدابين.. فين وعود المظلومين”، “يا ريسنا يا ريسنا.. الحكومة هتخصصنا”، “يا حكومة ارحمينا.. جوعتينا وشحتينا”.

كما قام أحد المعتصمين بتوزيع نسخ من مضبطة “الجلسة الثامنة بعد المائة” المنعقدة بمجلس الشعب فى 3 مايو الماضى، والتى صدر بها القرار الخاص برفع رواتبهم.

وقال غريب عبد الفتاح القيادي أعلنا الاعتصام المفتوح في مقر الاتحاد العام ،ولن نتحرك إلا بعد صدور قرار وزاري بحل مشكلتنا ..كفانا وعود زائفة ..خاصة بعد تأجيل الاجتماع الذى كان من المقرر انعقاده يوم الأحد الماضى لوزارات التنمية المحلية والتنمية الإدارية والقوى العاملة ووزارة المالية ورئيس مجلس مراكز المعلومات بدعوى انشغال بعض الوزراء فى الدعاية لانتخابات الشعب المقبلة بدوائرهم، هذا بإلاضافة إلى رغبة الحكومة فى إخضاعنا للقانون الجديد المقرر أن يطرحه أحمد درويش وزير التنمية الإدارية بالدورة البرلمانية المقبلة.

كان ما يقرب من 600 موظفا بمراكز المعلومات، على مستوى الجمهورية، قد تظاهروا الأسبوع الماضي أمام بنك التنمية الزراعية بعائلاتهم،على الرصيف المقابل لمجلس الشورى نتيجة لرفض الحكومة الاستجابة لمطالبهم، وعندما حل المساء، وقلت أعداد الموظفين بدرجة كبيرة حاصرتهم قوات الأمن واعتدت على بعضهم بالضرب ومن بينهم نساء، في نفس الوقت الذي كان فيه مسئول أمني كبير يتفاوض معهم ، وطالبهم بتعليق الاعتصام لمدة 48 ساعة حتى يتمكن من التدخل لدى الوزراء المعنيين، فوافقت قيادة الاعتصام .