إضراب بالمحلة ووقفة في بورسعيد

انتفض عمال مستشفيات المحلة اليوم، ونظموا إضرابا عن العمل، للمطالبة بمساواتهم بالأطباء والتمريض في الحوافز، في حين احتشد ما يقرب من 450 عاملا بمصنع الوطنية في بورسعيد لصرف الأرباح والحوافز . طالب العمال برفع المرتبات وأكدوا إن الطوفان قادم..قادم بسبب غلاء الأسعار .

وعلى عكس السنوات الماضية شهد رمضان هذا العام تصاعدا في الاحتجاجات العمالية فقد شهدت مستشفيات المحلة العام والصدر والحميات والإدارات الصحية بالمحلة اعتصام وإضراب أكثر من 1000 إدارى وموظف وعامل، احتجاجا على عدم إدراجهم فى القرار 292 ومساواتهم بالأطباء والتمريض.

وأكد المحتجون أن الأعمال الإدارية بالمستشفيات والإدارات الصحية لا تقل أهمية عن الأعمال التى يقوم بها الطبيب وفريق التمريض، وهددوا بإضراب شامل عن العمل والتوقف التام فى حال عدم إدراجهم فى القرار ومساواتهم بالأطباء والتمريض.

من جانبه قال الدكتور شريف حمودة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، لموقع "اليوم السابع" على الشبكة العنكبوتية:" أن الطوفان قادم ولن يقدر أحد على الوقوف أمامه، خاصة أن الموظفين والإداريين والممرضات قاموا بالإضراب مرتين قبل ذلك للمطالبة بحقوقهم وصرف الحوافز الخاصة بهم، وفى المرة الثالثة سيكون الإضراب بمثابة الطوفان ولن يقدر عليه أحد، مطالبا الدكتور حاتم الجبلى، وزير الصحة، بالتدخل لدى وزير المالية لاعتماد الإداريين والموظفين والعمال ضمن القرار 292"

بينما هدد الأطباء بالإضراب التام عن العمل فى حالة عدم صرف الحوافز الخاصة بهم والتي لم تصرف منذ شهر إبريل الماضي.

وعلى صعيد أخر.. نظم 450 عاملا من العاملين بمصنع بورسعيد الوطنية للحديد والصلب بالمنطقة الصناعية وقفة احتجاجية أمام مقر الاتحاد العمال ببورسعيد، مطالبين بحقوقهم المالية المتمثلة فى الحوافز الشهرية والأرباح السنوية لعامى 2007,2008,2009 ، والساعات الإضافية والمنح السنوية لشهر رمضان، وعدد ساعات العمل فى رمضان التى تصل إلى 40 ساعة إضافية.

كما طالب العمال خلال احتجاجهم مساء أمس السبت بتعديل مرتباتهم الزهيدة التى لا تتلاءم مع الارتفاع الجنونى للأسعار، منتقدين قرار اللجان الطبية التعسفى بفصل 6 من العاملين بحجة أنهم يتعاطون المخدرات، كما انتقد العمال إهدار حقهم فى العلاج، وعدم احتساب الإجازات المرضية الخاصة بجميع العاملين.

وهدد العمال بالدخول فى اعتصام مفتوح يوم الخميس القادم أمام مبنى المحافظة، لمطالبة المحافظ بالتدخل لدى مديرية القوى العاملة بتطبيق القوانين الرادعة لحمايتهم وإعادة العمال المفصولين حفاظا على مصدر رزقهم.