بوابة الاشتراكي

إعلام من أجل الثورة

اضراب عمال غزل ميت غمر

اضرب الإثنين، عمال الوردية الاولي في شركة ميت غمر للغزل والنسيج -600 عامل- بعد صدور قرار من رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب محمد عبد الرؤف عبد ربة يتضمن إيقاف الشركة عن العمل إلى اجل غير مسمى، واحتساب المدة التي يتوقف فيها العمل من اجازات العمال، كما تضمن القرار منع أتوبيسات الشركة من التوجه للإتيان بعمال الوردية الثانية البالغ عددهم 300عامل تقريبا.

وعلى اثر ذلك اعلن العمال الاضراب واقفوا المكن، ويقول احمد شرف الدين عضو مجلس إدارة الشركة المنتخب إن العمال لم يحصلوا حتى الآن على رواتب شهر ديسمبر ، علما بأن الرواتب موجودة في خزينة الشركة . مشيرا إلى ان رئيس مجلس الادارة غادر ميت غمر مصطحباً معه زوجته ونجلهما إلى جهة غير معلومة.

واكد عدد من العمال إن الحكومة تريد تصفية الشركة وبيعها للمستثمرين، خاصة إنها تقع في موقع متميز ولذلك فقد دفعت أعداد واسعة من العمال للخروج على المعاش المبكر مما أدى إلى انخفاض عدد العمالة من 7000 عامل إلى 2000 عامل فقط، وتمارس كل سياسات التطفيش على العمال لدفعهم الى تقديم استقالتهم.

يذكر إن تقرير حديث للجهاز المركزى للمحاسبات قد أكد على إن الديون والضرائب المستحقة على شركة ميت غمر للغزل والنسيج تقدر بنحو ٤٩٢ مليون جنيه خلال العام الماضى.

وذكر التقرير أن صافى خسائر العام الماضى بلغ نحو ٣٣ مليوناً و٤١٦ ألف جنيه ليصبح إجمالى العجز المرحل فى ٣٠ يونيو ٢٠٠٩ نحو ٤٦٦ مليوناً و٨٦ ألف جنيه.

وأشار إلى وجود مخزون سلعى من الإنتاج التام حتى نفس التاريخ يقدر بنحو ٣٩ مليوناً و٤٠٠ ألف جنيه، منها نحو ٢٠ مليوناً و٧٠٠ ألف جنيه تحت بند «مخزون راكد وبطىء الحركة»، و٦ ملايين و٥٠٠ ألف جنيه «مخزون لقطع الغيار والمهمات

و أرجع أعضاء اللجنة النقابية خسائر الشركة والملاحظات التى أبرزها التقرير إلى فشل مجلس الإدارة فى تشغيل الشركة واستثمار مواردها، وتعنتها مع العاملين بها حيث تم فصل العشرات من العمال فصلاً تعسفياً، مما أدى إلى رفعهم قضايا وحصولهم على أحكام قضائية تلزم الشركة بالتعويض، مما زاد من ديونها وأعبائها المالية وهجرة العمال ذوى الخبرة من العمل.

كان المهندس محسن الجيلانى، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، قد أكد أن جميع مصانع الغزل والنسيج المصرى مهددة بالتوقف فى حال عدم انخفاض أسعار القطن عالميا.

وقال إن صناعة الغزل والنسيج تعانى أزمة حقيقية تحتاج لحل، ,وزعم إن الحكومة حاولت حل الأزمة بكل الطرق عن طريق رفع رسم الاستيراد من القطن حتى شهر يونيه من العام الحالى، كما حاولت تقديم دعم من صندوق إعادة الهيكلة، لكن جميع المحاولات لم تستطع حل الأزمة.