بوابة الاشتراكي

إعلام من أجل الثورة

إضراب عمال العامرية للغزل والنسيج مستمر لليوم السابع على التوالي

يناضل عمال شركة العامريه للغزل والنسيج لليوم السابع على التوالي في اضراب كلي أوقف الإنتاج فى كل قطاعات الشركة وذلك للتأكيد على المطالب المشروعة وهى:

1- تثبيت العاملين بعقود والبالغ عددهم 850 عامل.
2- حصول العمال على حقهم فى العلاوة 15% التي صرح بها رئيس الجمهورية د. محمد مرسى.
3- رفع بدل الوردية من 50 ج إلى 150 ج.
4- ضم العلاوات الخاصة لعامي 2004\2007.
5- فك العشرة أيام المجمدة منذ عام 89.
6- صرف مستحقات العمال التي أقرها القضاء بالنسبة للعمال المفصولين الذين عادوا للعمل (أي تطبيق أحكام القضاء).

وهذه المطالب كان من المفترض أن يقوم مسئولي الإدارة بإصدار منشور يتضمن الموافقة عليها علما بأن الإداريين بالشركة كانوا قد وعدوا العمال بها أمس. ومن ناحية أخرى قال أحد العمال " أن الشركة تتبع بنك مصر حيث أنها شركة خاصة مساهمة ويعين البنك رئيس مجلس إدارة الشركة، فقام مدير بنك مصر محمد بركات بتعيين كرم عثمان وهو إداري من البنك كرئيس مجلس إدارة الشركة".

وتعتبر هذه هي المرة الأولى بعد الثورة التي يرفعون فيها هذه المطالب فهم لم يضربوا عن العمل إلا مرة واحدة بعد شهرين من الثورة وحقق الاضراب الاول الذي قام به العمال بعد شهرين من الثورة مطالب منها:

1- فتم رفع بدل الوردية من 15 إلى 50 جنيه.
2-إضافة بدل إثابه وبدل وجبة إلى رواتب العمال المتغيرة.
وقال أحد العمال أنهم لن يتنازلوا عن تحقيق مطالبهم المشروعة هذه المرة وذلك بسبب الإجراءات التعسفية والفساد الإداري والمالي المنتشر داخل الشركة المتمثل فى:

* قامت إدارة المصنع بخفض عدد العاملين من 14 ألف عامل سنة 2005 إلى 4000 عامل وتعرض بعض العمال لقرارات الفصل التعسفي.

* فصلت الشركة الكوادر العمالية التي نادت بالاضراب منذ بدايات عام 2005 لمواجهة الفصل التعسفي ففصلتهم الإدارة بتهم التحريض على الاضراب.

* رئيس مجلس الادارة الحالي "كرم عثمان" يأتي الى المصنع مرة واحدة في الأسبوع ويدير المصنع باستخدام التليفون، فيما يعمل أكثر من ربع العمال بالعقد.

* العلاوات المتأخرة تم جدولتها في عهد رئيس مجلس الادارة السابق بعد الإضراب الأول وعندما عين رئيس رئيس مجلس الإدارة الحالي قام بإلغاء صرف العلاوات.

* يدعي بنك مصر خسارة المصنع وهو ما يثبت العمال عكسه تماما بدليل ارباح ال 6 شهور السابقة التي تجاوزت 80 مليون جنيه في عهد رئيس مجلس الادارة السابق , فيما يدعي البنك خسارة المصنع كغطاء على عمليات النهب داخل للشركة.

* بعد وصول لجنة المفاوضات مع الادارة الى حل لانهاء الاضراب في يومه الثالث فوجئ العمال في اليوم الرابع بان الادارة لم تستجب لمطالبهم وان الادارة انزلت منشورا يدعو العمال للعودة للعمل.

* يحصل العمال على بدل غلاء معيشة 4 جنيهات فيما يتجاوز نفس البدل في الشركات الحكومية 150جنيه.

* مخازن المصنع ممتلئة بالمنتجات لكن الادارة اصرت على تقليل العملاء المتعاقدين مع الشركة وعددهم"11عميل" ولم يتبقى منهم الا 3 عملاء فقط ويقول العمال انها خطة من رئيس مجلس الادارة لكي يشتري الانتاج لحسابه الخاص ثم يعيد بيعه مرة اخرى.

* عدد العمال بالمصنع 3850 بالاضافة الى اكثر من 966 عامل غير مثبت , فيما يتقاضى العمال بعد العمل 37 سنة بالشركة 700 جنيه اساسي والراتب الكامل 1000 جنيه.

* لم يتم صرف علاواتهم من عام 2004 وما تم صرفه فقامت الادارة بالمزايدة على حقوق العمال ووضعت العلاوة على الراتب المتغير فظلت اجور العمال لا تزيد ابدا عن 100 جنيه يخصم ثلثها للتأمينات.

*ومن ناحية أخرى يعتبر العمال هذا المصنع "منزلهم الثاني" حيث ان بعضهم يعمل في المصنع منذ اكثر من 37 عاما.

وقام العمال بإرسال مذكرة لديوان المظالم الذي انشأه الرئيس مرسي بعد ان تضامنت هيئة القوى العاملة الفاسدة مع رئيس مجلس ادارة الشركة، ويهدد العمال بالإستمرار لحين تحقيق المطالب.

ويتضامن الإشتراكيين الثوريين بالإسكندرية والبحيرة مع عمال شركة العامريه ويؤكدون أنه لا سبيل سوى الإضراب لتحقيق المطالب المشروعة.