إضراب عمال شركة النصر للكيماويات الوسيطة بالفيوم

دخل اليوم عمال شركة النصر للكيماويات الوسيطة بمجمع الفيوم والتابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع بمنطقة كوم أوشيم، في إضراب عن العمل مطالبين إدراة الشركة بتنفيذ المطالب الآتية:

1. صرف العلاوة الاجتماعية الـ 15%.
2. تحسين نظام التأمين الصحي الخاص بالشركة ونظام الأجازات المرضية حيث انه تقدم خدمة صحية سيئة فيما يتم خصم الأجازات المرضية من الحافز والمرتب الأساسي بشكل مبالغ فيه يحرم العمال من الحصول على حقهم في الحافز.
3. زيادة بدل الراحات والأجازات الرسمية حيث أن البدل 15 جنيه فقط فيما يتم مجازاة من تغيب في هذه الأيام بخصومات تصل إلى 500 جنيه.
4. زيادة اجر ساعة الإضافي من خمسة جنيهات إلى ضعف اجر عمل طبقا للقانون.
5. المساواة بالعاملين المدنين بالقوات المسلحة في المرتبات والحوافز والحق في الأرباح والحق في التدرج الوظيفي.
6. صرف بدل مخاطر وزيادة شروط الأمان بما يضمن سلامة العاملين حيث أن هذه الصناعة من الصناعات الغير نظيفة مساواة بشركات الكيماويات الأخرى.
7. تعديل نظام بدل الوردية حيث يتم وضع شرط حضور أربعة عشر يوما ومن يقل عدد حضوره وردية واحدة يتم حرمانه من البدل كاملا.

الجدير بالذكر أن الشركة، البالغ عدد عمالها حوالي ستمائة عامل، تنتج مواد الشبة الصلبة والسائلة، وسماد أحادي سوبر فوسفات، وحامض الكبريتيك المركز، وسماد كبريتات البوتاسيوم، وحامض الفوسفوريك، والأسمدة المركبة. وتُستخدم بعض هذه المنتجات في محطات مياه الشرب ويدخل البعض الآخر في صناعات كيماوية أخرى، بالإضافة إلى إنتاج بعض أنواع الأسمدة الزراعية.

وتحقق الشركة أرباحاً تصل إلى مئات الملايين سنويا، وتعتبر هذه الصناعات من الصناعات الغير نظيفة والمحظورة في كثير من الدول الأوربية والعربية. ويعاني عمال الشركة من سوء الرعاية الصحية داخل الشركة حيث أنه لايوجد سوى طبيب واحد غير متواجد إلا لساعات قليلة أثناء وردية النهار. كما يشكوا العمال أيضاً من سوء خدمات التأمين الصحي حيث أن  الشركة متعاقدة مع مستشفى استثماري بتعاقد غير كامل يستثني كثيرا من الأمراض ويستلزم الرجوع إلى الشركة قبل اتخاذ أي خطوة علاجية، مما قد يؤدي تفاقم الإصابة وتعريض حياة العمال إلى الخطر. ويروي أحد العاملين لجريدة الاشتراكي أن زميلا لهم قد استغرقت إجراءات عملية جراحية له أكثر من شهرين.
                                 
هذا وتقابل إدارة الشركة مطالب العمال بالتجاهل. ويدعي اللواء منير لبيب عبد الحميد، مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والذي تتبع له الشركة، أن الشركة مديونة بأكثر من أربعمائة مليون جنيها. ويتساءل العمال إذا كانت الشركة تحقق كل هذه الأرباح فكيف إذا تصبح مديونة بهذا المبلغ، فيما يشكك بعض العمال في صحة هذا الادعاء.
 
وكان عمال الشركة قد دخلوا في إضرب عن العمل في شهر فبراير الماضي مطالبين بعدد كبير من المطالب وقد استجابت إدارة الشركة لبعضها، مثل استخرج كارينهات للعاملين بالمسمى الوظيفي وزيادة في بعض البدلات والحوافز، ووعدت بتنفيذ بقية المطالب. ولكنها لم تنفذ وعودها حتى الآن مما اضطر العمال إلى الدخول في إضرابهم الحالي وينتوي عمال الشركة الذهاب إلى قصر الاتحادية، مقر إقامة رئيس الجمهورية، وتنظيم اعتصام أمامه حتى تحقيق كامل مطالبهم.

ومن جانبها أعلنت حركة الاشتراكيين الثوريين التضامن الكامل مع عمال الشركة في إضرابهم كما أكدت على مشروعية هذه المطالب.