في تحد سريع لقانون الطوارئ المعدل
إضراب عمال شركات السكر بالحوامدية والوجه القبلي
دخل نحو 26 ألف عامل بشركة السكر للقطاعات اليوم إضرابا عن العمل للمطالبة بإقالة مجلس إدارة الشركة الذي يرأسه المهندس حسن كامل عضو لجنة السياسات بالحزب الوطني المنحل ورفع الحوافز بنسبة 300 بالمائة وزيادة الأرباح وتثبيت المؤقتين ، ورفع الحد الأدنى للأجور. العمال نفذوا الإضراب بشكل متزامن في الحوامدية والوجه القبلي مما ينم عن رقي عملية التنسيق وأكدوا إنهم لن ينخدعوا بالوعود مرة أخرى التي تطلقها الحكومة لهم .
ويقول أحد القيادات العمالية :الحكومة قررت رفع حوافز العاملين بالقطاع الخدمي بنسبة 200 بالمائة بينما العاملون بالقطاع المنتج لم تفكر في رفع حوافزهم لكي يتواكب الأجر مع الارتفاع الرهيب في الأسعار ، مشيرا على إن شركة السكر تحقق أرباحا كبيرة ولا تمنحنا الشركة القابضة للصناعات الغذائية إلا الأرباح المستحقة لنا ، بل وتحملنا أعباء الشركات الخاسرة ، ولذا فإننا نطالب بفك الارتباط بيننا وبين الشركة القابضة للصناعات الغذائية .
ويقول عامل آخر أن الشركات الأخرى تحصل على أرباح تبلغ 67 و68 شهر أرباح، في حين أنهم يحصلون فقط على 25 شهر، مع العلم أن أساسي الأجر الذي يحسب عليه نسبة الأرباح في الشركات الأخرى ضعف أساسي أجرهم تقريبا، وكذلك بالنسبة للحوافز والبدلات، ورغم ذلك يطالب العمال بـ 60 شهرا فقط كأرباح.يذكر أن العمال كانوا قد علقوا اعتصامهم السابق منذ شهر ونصف الشهر إثر وعود من الحكومة، إلا أنهم عادوا للاعتصام مرة أخرى بعد تجاهل مطالبهم وعدم تنفيذ الوعود.





