ضربة قاصمة : حل النقابات العامة وإعلان مجلس إدارة الاتحاد المستقل

في تطور مهم للحركة العمالية والنقابية ..قررت اللجنة المشرفة على إدارة الاتحاد العام لنقابات مصر اليوم حل اتحادات النقابات العامة بالاتحاد وتشكيل لجنة للإشراف على الانتخابات العمالية للدورة النقابية الجديدة 2011-2016 تنفيذا لأحكام قضائية سابقة ببطلان جميع تشكيلات الاتحاد العام للعمال سواء اللجان النقابية أو العامة، في حين أعلن كمال أبو عيطة رئيس الاتحاد المصري للنقابات العمالية المستقلة من داخل المقر العام لاتحاد العمال أمس عن تشكيل مجلس إدارة الاتحاد الجديد المؤلف من‏11‏ عضوا‏.‏

أوضح أبو عيطة الذي اختير كرئيس للإتحاد المستقل  أن هذا الاتحاد سيسعى إلى ضم كل من يعمل بأجر فى مصر حتى الوصول إلى الـ26 مليون عامل، فيما طالب مالك بيومى، نائب رئيس الاتحاد المستقل، بضرورة مخاطبة الدكتور أحمد البرعى، وزير القوى العاملة والهجرة، ليقوم بدوره بمخاطبة كافة الوزارات للاعتراف بالنقابات المستقلة التى وصفها بأنها مازالت مضطهدة.

إلى ذلك قررت اللجنة المشرفة على الاتحاد تشكيل لجنة لإعداد تقرير شامل لمجلس الوزراء والمجلس الأعلي للقوات المسلحة لبيان إمكانية إجراء الانتخابات وفق التوقيتات المحددة فى شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين.

واشترطت اللجنة إجراء الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل مع تطبيق المعايير الدولية للحريات فى الانتخابات فى حالة إرجاء اللإقرار علي قانون الحريات النقابية .

وقررت استكمال باقي تشكيلاتها في المؤسسات التابعة لها وإصدار قرار لممثلي الاتحاد العام بالشركات والهيئات الحكومية بإعادة تشكيل لجانها النقابية وتجميع المخصصات والمكافآت الخاصة بأعضاء هذه اللجان فى صندوق خاص لدعم أنشطة العمال .

من جهة أخري هدد وزير القوى العاملة والهجرة، أحمد حسن البرعى بتقديم استقالته «فى حالة عدم صدور قانون الحريات النقابية، قبل انتخابات اتحاد العمال القادمة»، مشددا: «إذا تمت الانتخابات وفقا لقانون 35، يجيبوا وزير غيرى».

وعلى الرغم من تلويح البرعى باستقالته، إلا أنه أعلن خلال حضوره المؤتمر الصحفى الأول لتأسيس النقابة العامة لمستوردى الأجهزة والمستلزمات الطبية، أمس، عن الموافقة على قانون الحريات النقابية من قبل لجنة تشريعات مجلس الوزراء، وقال إنه من المقرر أن تجرى مناقشة على القانون الجديد «قد تستغرق أسبوعين»، قبل عرضه على المجلس الأعلى للقوات المسلحة لتقرير إصداره.