إضراب سائقي المحلة

كانت المحلة علي موعد آخر لنضال جديد لعمالها، فبعد أقل من شهر من ملحمة إضراب غزل المحلة، أعلن أكثر من ألف عامل من عمال مرفق النقل العام الداخلي بمدينة المحلة الكبرى في 22 يناير الماضي الإضراب عن العمل والاعتصام بمواقفهم احتجاجاً علي حرمانهم من الحوافز والإضافي والأرباح ونقل بعضهم إلي أقسام أخري وقيام وخصم جزء من رواتبهم.

ففي إطار خطة حكومة رجال الأعمال لخصخصة مرفق النقل دأبت إدارة مرفق المحلة علي إتباع سياسة تطفيش العمال عن طريق خفض الحوافز والإضافي والحرمان من الأرباح ونقل بعض العاملين إلي أماكن بعيدة، وكان آخر إجراءات الإدارة خصم جزء من أجر العمال والحجة كانت دعم المرفق !، وكأن الحكومة ببجاحتها المعهودة تطالب العمال بالمساهمة معها في عملية إعادة الهيكلة وتحسين ظروف المرفق من الفتات التي يتلقوها تمهيداً لتشريدهم بعد ذلك نهائياً بعد الخصخصة.

استمر اضراب العمال من الساعة الواحدة بعد الظهر وحتي الثالثة عصراً، علق بعدها العمال اضرابهم بناء علي وعود من إدارة المرفق بالنظر في مطالبهم، وأعطي العمال مهلة للإدارة حتي السادس من فبراير الجاري، مهددين بالعودة للإضراب في حالة عدم الاستجابة للمطالب.

ومرة أخري تكشف حركة العمال خيانة التنظيم النقابي الرسمي بعد أقل شهرين من انتهاء الانتخابات النقابية التي تم تزويرها، حيث أدانت النقابة العامة للعاملين بالنقل البري حركة العمال ووصفت مطالبهم بالغير مشروعة.

هل يتعلم عمال نقل المحلة درس زملائهم في الغزل، وتكون الخطوة القادمة في نضالهم هي سحب الثقة من النقابة العميلة؟