بوابة الاشتراكي

إعلام من أجل الثورة

اضطهاد عمال الحناوي مازال مستمراً

في ظل غياب أي دور يذكر للنقابة المصنعية أو النقابة العامة بل وبتواطؤ منهما، يواجه عمال شركة الحناوي للدخان بدمنهورسياسات الإدارة التعسفية المضطهدة لهم من أجل إجبارهم على التنازل عن دعواهم ضدها. تقوم الإدارة بتوزيع الجزاءات على العمال دون أسباب منطقية أو قانونية، وتعاقب العاملين أيضا بكتابة عجز إنتاج قبل انتهاء الوردية مما ينتج عنه خصم ثلاثة أيام من أجر العامل. ولأن النقابة جزء من الإدارة يقوم أحمد عبد العزيز عضو النقابة بالمصنع بسب العاملات بألفاظ خادشة للحياء، كما يقوم بتوقيع جزاءات عليهن ليوقع عليها رئيس الانتاج. وأمام هذه التجاوزات احتج العمال على تصرفات السيد عضو النقابة وهددوا باتخاذ إجراء ضده. كما تقدكوا بشكوى لرئيس النقابة الذي لم يتخذ أى إجراء ضده، بل قال لهم ردا على شكواهم إن الإدارة من حقها أن تفعل أي شيء. واستكمالاً للدور المتواطيء للنقابة مع الإدارة امتنع أمين الصندوق بالنقابة عن صرف مستحقات العمال الذين تقدموا باستقالات من الشركة.

وفي السياق ذاته طالب عمال الحناوي الإدارة بعدم استقطاع ساعة راحة من أجل الغداء والصلاة في مقابل الانصراف ساعة مبكراً عن مواعيد العمل، فرفض مدير المصنع. الأمر الذي دفع العمال للاعتصام لمدة ساعة، توجهوا بعدها إلى أمن الدولة فلحقهم شريك من الشركاء هو نظمي الحناوي ووعدهم بتنفيذ مطلبهم في اليوم التالي. ولكن فوجيء العمال بنفس الموقف المعتاد من عدم فتح البوابات الساعة 3 مما أثار غضبهم الشديد ودفعهم للاعتصام لمدة نصف ساعة حتى فتحت البوابات.

واستمرارا لمسلسل تواطؤ النقابة تعرضت النقابية بالشركة عائشة أبو صمادة للإهانة والسب من قبل سكرتير النقابة رمضان أبو سمرة عندما توجهت للنقابة للمطالبة بمستحقات زملائها المالية من صندوق الزمالة. إلا أن سكرتير النقابة أبلغها أنه ليس لديه أى سلطة للمطالبة بحقوق العمال مردداً «مهما تعملي احنا حنعمل اللى احنا عاوزينه»، وقام بطردها من النقابة. ولم تتخذ العضوة أي إجراء ضد السكرتير انتظارا لأن تجري النقابة تحقيقاً في الواقعة، لكن كأن شيئاً لم يكن! وكوسيلة من وسائل الضغط على عائشة لإثنائها عن ممارسة دورها النقابي في الدفاع عن العمال امتنعت الإدارة عن احتساب أيام حضورها اجتماعات النقابة حضور في العمل وسجلت غياب. كما لم تحصل أيضا على بدل انتقال من النقابة مقابل حضورها الاجتماعات إلا بعد تقدمها بشكوى ضد النقابة.

وفي تطور لاحق اتخذت الإدارة طرق للتمييز بين العمال العاديين والعمال الذين لهم دعاوى قضائية ضد الإدارة بإعطاء العمال العاديين عمل إضافي ومنع الشاكيين من أي عمل إضافي، الأمر الذي يحرمهم من مقابل العمل الإضافي الذي يحتاجونه لتعويض الأجور الهزيلة.