اشتباكات بين عمال الشركات المستردة والشرطة العسكرية

قرر المئات من عمال شركات عمر أفندى وطنطا للكتان وغزل شبين والنصر للمراجل البخارية والنيل لحليج الأقطان، الاعتصام داخل مجلس الدولة لحين مقابلة رئيس المجلس لفهم أسباب إحالة الطعون من الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا الى الدائرة الأولى وهى الدائرة التى اعترض عليها محامى العمال، مؤكداً أن نظر هذه الطعون من اختصاص الدائرة الثالثة. وهتف العمال “يسقط يسقط حكم العسكر” و”هما اتنين ملهمش امان العسكر والإخوان”.

ووقعت اشتباكات عنيفة داخل مجلس الدولة بين العمال وبين قوات الشرطة العسكرية الذين حاولوا منع العمال من الدخول الى المحكمة فاشتبك معهم العمال الغاضبين من موقف حكومة الجنزوري المعادي لهم على طول الخط ، وذلك بالتزامن مع نظر الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، للطعون على أحكام استرداد الدولة لتلك الشركات، وبطلان خصخصتها وفسخ عقود بيعها. ورفض العمال طلب حمدي بدين رئيس الشرطة العسكرية التفاوض معه بعد الاشتباكات التى تمت بينهم وبين جنود الشرطة العسكرية وصمموا على مواصلة الاعتصام.

حضر العمال صباح اليوم، ونظموا مظاهرة أمام المجلس، فيما رفضت قوات الشرطة العسكرية دخول العمال للقاعة لنظر الجلسة، فاشتبك العمال معهم وقاموا بتكسير الكردونات ، وأكد خالد على المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية ومحامى العمال أنه لم يتقدم بطلب الرد رسميا للمحكمة لأنه اكتشف أن طلب الرد يحتاج إلى رسوم تتجاوز 24 ألف جنيه، ويلتقي الآن برئيس المجلس لفهم أسباب إحالة الطعون إلى الدائرة الأولى وإعادتها إلى الدائرة الثالثة. وتدين حركة الاشتراكيين الثوريين قيام قوات الشرطة العسكرية بمنع العمال من دخول قاعة المحكمة واعتداءهم على العمال ، ويطالبون كافة القوى الحية بمساندة اعتصام العمال بمجلس الدولة.