غداً : المحكمة العسكرية تستمع إلى مرافعات المحامين في قضية 99 الحربي

 قررت المحكمة العسكرية اليوم تأجيل محاكمة عمال شركة حلوان للصناعات الهندسية  -99 الحربي سابقا – الثمانية إلى يوم غد الأحد للأستماع إلى مرافعات المحامين  عن العمال . وعلى مدى أربعة ساعات كاملة استمعت المحكمة اليوم  إلى أربعة من شهود الإثبات والتي شابت أقوالهم تناقضات مهمة ، حسب  تصريحات هيئة الدفاع عن العمال .

إلى ذلك أصدرت منظمة العفو الدولية بيانا طالبت فيه السلطات المصرية بوقف إحالة العمال إلى المحاكمات العسكرية، باعتبارها محاكم استثنائية لا يجوز فيها الاستئناف أو النقض ، خاصة إن العمال مارسوا حقهم الطبيعي في الاحتجاج السلمي .واعتبرت إن هذه المحاكمات "جائرة" ويجب التوقف عنها فوراً.

إلى ذلك بدأت حملة جمع توقيعات بين النشطاء والقيادات العمالية على عريضة تطالب  بإحالة القضية المتهم فيها ثمانية عمال من مصنع 99 الحربي (شركة حلوان للصناعات الهندسية) أمام المحكمة العسكرية  للقضاء العادي.وبمحاكمة المسئولين عن موت العامل أحمد عبد الهادي- 37- عاما وإصابة 6 عمال آخرين.وكذلك بإلغاء القانون 138 لسنة 2010 الذي عدل قانون القضاء العسكرى رقم 25 لسنة 1966حيث تم سلقه في مجلس الشعب في 29 يونيه الماضي وبموجبه تتم إحالة العمال المدنيين في مصانع الإنتاج الحربي إلى المحاكمات العسكرية .

كان النيابة العسكرية قد أحالة  ثمانية عمال من مصنع 99 الحربي (شركة حلوان للصناعات الهندسية) إلى المحكمة العسكرية بتهم الامتناع عن العمل والاعتداء بالضرب على رئيس مجلس إدارة ، وإفشاء أسرار عسكرية، وإحداث تلفيات للمال العام، والتحريض على الإضراب .

كان العمال الثمانية قد تم القبض عليهم مع 17 آخرين من زملائهم عقب اعتصام عمال المصنع يوم 3 أغسطس الجارى احتجاجا على انفجار أنبوبة بوتاجاز داخل المصنع مما أدى إلى وفاة العامل أحمد عبد الهادي (37 عاما) وإصابة ستة عمال آخرين بجروح.

يذكر إن هذه هي المرة الأولى منذ 58 عاما  التي يتم فيها تحويل العمال إلى محاكمات عسكرية  منذ إعدام العاملين خميس والبقري في كفر الدوار عام 1952بتهمة تحريض العمال على الإضراب للمطالبة برفع الحوافز والأجور.