بوابة الاشتراكي

إعلام من أجل الثورة

غزل المحلة: جولة جديدة من المفاوضات

يتوجه غداً الثلاثاء عدد من القيادات العمالية بشركة غزل المحلة إلى القاهرة لتقديم مذكرة مطالب إلى وزيرة القوى العاملة ورئيس الاتحاد العام ورئيس النقابة العامة للغزل والنسيج.

تضمنت المذكرة التي تم توزيعها بالشركة الخميس الماضي عدة مطالب هي: رفع بدل طبيعة العمل إلى ٣٥ % من الراتب الأساسي، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى ١٢٠٠ جنيه، حل مشكلة المواصلات الخاصة بنقل العمال للشركة، وتثبيت الحاصلين على المؤهلات قبل وبعد التعيين، عودة العمال المنقولين خارج الشركة وعودة حقوق المضارين، وإقالة المفوض العام لعدم قدرته على إدارة الشركة، وعقد لجنة الترقيات فى موعد محدد كل عام، وتحسين أحوال القطاع الطبي.

كانت القيادات العمالية قد أجلت توجهها إلى القاهرة الذي كان مقرراً له الأسبوع الماضي نظراً لسفر عائشة عبد الهادي وحسين مجاور لحضور مؤتمر عمالي في الأردن. ويقول أحد العمال بالشركة :”الوضع الاقتصادي داخل الشركة تحت الصفر، فالمخازن مكدسة بالإنتاج ولا يوجد بيع”، وأضاف: “فيه وعود كتير لم تنفذ حتى الآن كزيادة المرتبات والعمل يوم الجمعة، وكل اللي حصل كان مجرد مسكنات للعمال»، ويستكمل قائلا: “ممكن يحصل انفجار لو المطالب دى ما اتحققتش”. ومما يزيد الطين بله كما يقول أحد القيادات العمالية “الموازنة التخطيطية للشركة العام المقبل تتضمن بنداً مخصصاً للمفوض ومستشاريه بحوالي ٣٣ مليون جنيه، وبالتالي فمن حقنا أن نرفع صوتنا ونطالب بحقوقنا المنهوبة .ويضيف: “ولا يمكن أن يدعى احد الآن بعد أن قررت الحكومة ضخ ١٥٠ مليون جنيه كاستثمارات جديدة، وتخصيص هذا المبلغ الضخم للمسئولين عن خراب الشركة أن نصمت.”

وفي السياق ذاته أصدرت رابطة عمال الغزل والنسيج نشرتها الشهرية صوت “عمال المحلة” أمس الأحد أكدت فيه على مطالب العمال الثمانية، ولفتت إلى أن حضور مجموعة من العاملين ١٢٠ عضو الجمعية العمومية للتعاون نهاية الشهر الماضي ومناقشتهم لحقوقهم أسفر عن زيادة ٣ جنية للسهم و تخفيض لأسعار بعض السلع . وذكرت “النشرة” العمال إنه “بمجرد الإعلان عن وقفة الحد الأدنى للأجور عام ٢٠٠٨بغزل المحلة تحركت المياه الراكدة من سنين و عندما حدثت الوقفة خارج الشركة فى نفس الأسبوع اجتمعت ٣ وزارات وانعقد المجلس القومى للأجور وبدأ الحديث عن حد أدنى للأجور من ٦٠٠ إلى ٨٠٠ جنية، و لكن وحتى الآن لم يحدث الاتفاق على الحد الأدنى و ذلك لأننا لم نكمل المشوار.”

يذكر أن إدارة الشركة اتخذت منذ وقفة ٣٠ أكتوبر الماضي – التي طالبت بوقف خصخصة الشركة، وعزل المفوض العام – مجموعة من الإجراءات التعسفية بحق القيادات العمالية من بينها نقل خمس قيادات إلى القاهرة والإسكندرية، وإحالة إثنين من العمال وإثنين من الصحفيين إلى المحاكمة بتهمة السب والقذف، هذا بالإضافة إلى حرمان حوالي ٦٠ عاملا من العلاوة الدورية بتهمة المشاركة في الوقفة. وهي الإجراءات، حسبما يقول أحد العمال، التي أشاعت جوا من الخوف داخل الشركة لفترة.