أهالي”طوسون”.. هو احنا ناقصين الداخلية علشان نستحمل كلابها؟!

ينظر مجلس الدولة بالإسكندرية في الخامس من يوليو القادم قضية أراضي منطقة طوسون بالإسكندرية، والتي قامت قوات من الأمن المركزي المصحوب بأعداد من قيادات الداخلية وعدد من ضباط أمن الدولة باقتحامها وإزالة زراعات بمساحة تجاوزت 30 فدانا، إضافة إلى اقتلاع أكثر من 3000 نخلة مثمرة وهدم 1000 منزل وتشريد 300 أسرة يعيشون على مساحة 59 فدانا.

استيقظ أهالي المنطقة صباح 12 مايو الماضي علي 17 جرافة وأكثر من 50 عربة أمن مركزي وعدد من القوات الخاصة والكلاب البوليسية وسيارتا إطفاء. المنطقة الملاصقة لسور القوات البحرية بالإسكندرية.

وبعد أن فرضوا كوردون أمني حاملين بأيديهم قنابل مسيلة للدموع ورشاشات آلية حول المنطقة وذلك اثناء قيام الجرافات التابعه لهم، والبالغ عددها حوالى 17 جرافة بعمليات هدم عشوائية للمباني وللأراضي الخاصة بسكان المنطقة، فضلا عن قيامهم بإغلاق الطريق المؤدية للمنطقة المنكوبة بدء من مزلقان المعمورة وحتى نهايه سور الكلية البحرية.

ولإجبار الاهالى على ترك منازلهم أثناء عمليات الهدم العشوائية، قامت قوات الشرطة بإطلاق عدد من الكلاب البوليسية والتي تسببت في اصابة العشرات من النساء والاطفال وكبار السن، إضافة إلى إصابة العديد بحالات التسمم الناتجة عن استنشاق الغازات المنبعثه من القنابل المسيلة للدموع على كل المتواجدين بالمنطقة.

وقال عدد من سكان المنطقة أن الأمن المركزي استعان بعدد من المقاولين التابعين للمحافظة ليقوموا بتنظيف المنطقه وحمل الردم والأشجار المقتلعة والأفدنة التي تم تجريفها، و استولى المقاولون على ما يقرب من 20 ألف طن حديد مسلح وعلى كميات كبيرة من الأخشاب، إضافة إلى سرقة كابلات الكهرباء وعدادت المياه ومواسير الصرف الصحي وزرع لافتة مكتوب عليها «أرض ملك لمحافظة الإسكندريه» وقاموا بزرع أسلاك شائكة بطول المساحه المجرفة، ولكن أهالي المنطقة وقفوا وتصدوا للأمن ولشركة الحراسات الخاصة المقيمة بالأرض، واستطاعوا انتزاع الاسلاك واقتلاع اللافتة والبقاء بأراضيهم لحين معرفة موقفهم القانوني وهو ما سوف يتحدد في الخامس من يوليو.

ويطالب الأهالي في القضية المرفوعة بوقف تنفيذ قرار إزالة صادر في عام 2006 والذي تم تأكيده في فبراير 2008، ليطعن السكان على القرار في 12 مايو إلا أن قوات الشرطة لم تحترم الطعن القضائي وأصرت على إزالة المساكن والزراعات لصالح رجال الأعمال. واختصمت هيئة الدفاع عن الفلاحين هيئة الإصلاح الزراعي ووزارة الزراعة ومحافظة الإسكندرية بصفتهم.

وقال أحمد خليل، أحد سكان المنطقة أنهم قاموا بشراء هذه الأراضي ومبانيها منذ ما يقارب من 5 سنوات من هيئة الإصلاح الزراعي.

وأضاف: “قمنا بسداد كل المبالغ المطلوبة وحصلنا على عقود تمليك وقمنا بإمداد المنطقة بالبنية الأساسية وأدخلنا مواسير المياه والكهرباء والتليفون، وقال أن المحافظة قامت منذ عده أشهر بإحضار عدد من الجرافات التي بدأت فى تبوير عام وعشوائي للأرض المزروعة بحجة وجود عدد من المستثمرين سيقومون ببناء مصنع علي جزء من الأرض وقطعة أخرى لبناء مساكن باسم مجمع مساكن مبارك الحديثة والجزء الأخير سيتم انشاؤه كمنتجع سياحي. وقال أن الأمن قام بالفعل بتبوير مساحة 35 فدانا وأنه مازال يفرض حصارا أمنيا على المنطقة.