حملة الحرية النقابية تصعد تحركاتها ضد حكومة قنديل

قررت حملة الحرية النقابية طريقنا للعدالة الاجتماعية تنظيم سلسلة من الفاعليات خلال الفترة المقبلة لمواجهة التعسف الذي تتعرض له القيادات العمالية المكافحة من إدارات الشركات وصرف رواتب للعمال المفصولين من صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة وللضغط من أجل إطلاق قانون الحريات النقابية، ولربط الأجور بالأسعار.

ويشمل التصعيد إطلاق حملة جمع توقيعات شعبية، وتقديم مذكرة إلى رئيس مجلس الوزراء بمطالب العمال الثلاثاء المقبل مع منحه مهلة لمدة أسبوع على أن يتم تنظيم اعتصام امام مجلس الوزراء في حالة عدم الإستجابة لمطالب العمال والتي يأتي على رأسها عودة المفصولين، وصرف بدلات لهم من صندوق الطوارئ. كما تنظم الحملة زيارتين تضامنيتين الثلاثاء المقبل أيضا إلى كل من بورسعيد ودمياط، للتضامن مع عمال شركتى الضفائر والهلب المفصولين أثناء نظر القضيتين.

يذكر أن عمال شركة الضفائر ببورسعيد يخوضون نضالا شرسا على مدى شهرين لمواجهة محاولات الشركة اليابانية لتقليل العمالة وتخفيض رواتب العمال والتي كان أخرها قرار الإدارة بفصل أعداد واسعة من العمال و إغلاق الشركة لأجل غير مسمي في ظل تواطؤ وزير القوى العاملة، ومحافظ بورسعيد.

يشارك في الحملة الاتحاد المصري للنقابات المستقلة وقوى شبابية وسياسية من بينها الاشتراكيون الثوريون.