حملة الحرية النقابية تطالب بمحاكمة رجال الاعمال

تقدمت حملة الحريات النقابية طريقنا للعدالة الاجتماعية ببلاغ الى النائب العام اليوم للمطالبة باجراء محاكمة عاجلة لرجال الاعمال الذين يتعسفون ضد العمال، وعودة العمال المفصولين تعسفيا بسبب نشاطهم النقابي الى اعمالهم فورا وسرعة صرف مستحقاتهم المالية، والغاء الحكم الصادر على عمال الحاويات بالاسكندرية بالحبس لمدة 3 سنوات.

وأشار البلاغ إلى أن العام ونصف العام الماضيين شهدا فصل نحو 228 عامل وعاملة، لدفاعهم عن حقوق العمال أو نتيجة لتأسيسهم لنقابات مستقلة بالمخالفة للقوانين والاتفاقات الدولية التي وقعت عليها مصر.

كما نظمت الحملة وقفة امام النائب العام شارك فيها ممثلون عن الشركات المختلفة ومن ابرزها شركة سوميد لأنابيب البترول بالسويس وشركة غزل شبين، وشركة توشيبا العربي وشركة بترومنت، الى جانب للممثلين من الاتحاد المصري للنقابات المستقلة يتقدمهم كمال ابو عيطة رئيس الاتحاد الذي طالب بإقالة خالد الأزهري وزير القوى العاملة باعتباره عدو للعمال يسعى لتمرير قانون للحريات النقابية يحاصر النقابات المستقلة ويضعفها.

كما شارك في الوقفة قوى سياسية من بينها الاشتراكيين الثوريين وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي. وقد قررت الحملة المشاركة في مظاهرات يوم الجمعة المقبل لرفع مطالب العمال السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بالاضافة الى تنظيم وقفة اخرى أمام المجلس القومي لحقوق الانسان يوم 14 اكتوبر المقبل. ودعت كافة القوى السياسية والشبابية لاظهار التضامن مع الحركة العمالية التي تستكمل في نضالها ثورة يناير.