حملة الحريات النقابية تنظم سلسلة من الفاعليات الجماهيرية

قررت اللجنة التنظيمية لحملة “الحرية النقابية طريقنا للعدالة الاجتماعية”، في اجتماعها أمس بدء سلسلة من الفاعليات تهدف إلى الضغط على السلطة السياسية من أجل إصدار قانون الحريات النقابية، ووقف إجراء الانتخابات العمالية على أساس القانون رقم 35 لسنة 76 الحالي المعادي للحريات النقابية والمخالف للمواثيق الدولية، وضمان أن ينص الدستور الجديد على مادة تضمن الحريات النقابية وحق التنظيم.

يُذكر أن وزير القوى العاملة، خالد الأزهري المنتمى لجماعة الإخوان، أكد عزم الحكومة على إجراء الانتخابات العمالية في شهري أكتوير ونوفمير المقبلين وفقا للقانون القديم.

واتفق الحضور على الترتيب لمؤتمر عمالي الأسبوع المقبل، لإطلاق الحملة، وتنظيم فاعليات في المحافظات والمناطق العمالية، وصولا إلى تنظيم مسيرات إلى رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والجمعية التأسيسية يشارك فيها العمال والقوى السياسية المنحازة للعدالة الاجتماعية والحريات النقابية هذا بالإضافة إلى الترتيب لتنظيم إضرابات جماهيرية.

ويُذكر أيضاً أن قطاعا واسعا من النقابيين يتعرضون لموجة من التشريد والنقل والتحقيقات بسبب نشاطهم النقابي، ودفاعهم عن حقوق العمال في محاولة يائسة من حكومة قنديل لوقف موجة الإضرابات العمالية التي تشهد صعودا كبيرا هذه الأيام. كما تشهد التنظيمات النقابية المستقلة حملة واسعة من التشهير، وذلك في إطار مسعى جماعة الإخوان المسلمين للسيطرة على الاتحاد العام وتهميش دور النقابات المستقلة لضمان السيطرة على الحركة العمالية التي من المتوقع ان تشهد هجوما واسعا على أوضاعها المعيشية خاصة بعد الانتخابات التشريعية المقبلة.

كانت اللجنة التنظيمية لحملة “الحرية النقابية طريقنا للعدالة الاجتماعية”، قد انبثقت من الاجتماع الموسع الذي عقد يوم الأربعاء الماضي كبداية لعمل الحملة، وحضره أكثر من 200 مشارك عبارة عن  أكثر من 33 نقابة من النقابات العضوة في الاتحاد ونقابتان مستقلتان، و4 مواقع عمل آخري، ولجنة عمالية، وعدد 5 مراكز حقوقية، وعدد 9 حركات وأحزاب سياسية من بينهم حركة الاشتراكيين الثوريين.