حملة للدفاع عن حق المواطن في الصحة

مع صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 637 لسنة 2007 والخاص بإنشاء الشركة المصرية القابضة للرعاية الصحية، كمقدمة لخصخصة خدمات التأمين الصحي، بدأت العديد من القوى السياسية ومراكز المجتمع المدني في تنظيم حملة جديدة من أجل التصدي لهذه الهجمة علي حق منتفعي التأمين الصحي. فقد بدا واضحاً للجميع أن الملايين من محدودي، أو بصياغة أدق معدومي، الدخل الذين بنيت مستشفيات التأمين الصحي من اشتراكات اقتطعت من مرتباتهم، سيفقدوا حقهم في العلاج. وقد تم الاتفاق على تسمية اللجنة «لجنة الدفاع عن حق المواطن في الصحة»، وقسمت إلى في ثلاث لجان أساسية هي: لجنة إعلام ودعاية، لجنة قانونية، لجنة الاتصال الجماهيري (لجنة التعبئة).

وقد تم تقسيم أهداف اللجنة إلي أهداف استراتيجية وهي: توفير نظام للرعاية الصحية ذو جودة و متاح للجميع، وتطوير الممارسة الطبية، ومقاومة التأثيرات السلبية للهيئات الدولية مثل منظمة التجارة العالمية والبنك الدولي وهيئة المعونة الأمريكية والاتحاد الأوروبي

ذلك وضعت اللجنة مجموعة من الأهداف المرحلية أهمها:

العمل على وقف قرار رئيس الوزراء بتحويل هيئة التأمين الصحي إلى شركة قابضة، وقف القانون الجديد للتأمين الصحي وتقديم قانون بديل، المطالبة بالشفافية ونشر القانون الجديد، المطالبة بعقد جلسات استماع في مجلس الشعب حول مشروع القانون، المطالبة بإجراء حوارات قومية واسعة حول الانعطافة التي يمثلها مشروع القانون الجديد، وقف خصخصة هيكل الخدمات الصحية، رفع وعى المجتمع المدني بخطورة القانون الجديد وإشراكه في الحملة وطرح البدائل عليه، تمكين المواطنين من الدفاع عن حقوقهم من خلال مساعدتهم على تنظيم أنفسهم، الدفاع عن أن يكون الهيكل الرئيسي للخدمات الصحية هيكلا غير ربحي، كشف مخاطر السياسات المطروحة من قبل الهيئات الدولية والهيئات الربحية العمل على عزله-،طرح نماذج لبدائل ناجحة لتقديم حزمة طبية تأمينية ذات جودة وعادلة في مجتمعات أخرى (نموذج كوبا، كندا، ولاية كيرالا الهندية، الدول الاسكندينافية)، التوجه الى مقدمي الخدمة وتوضيح مدى خطورة خصخصة القطاع الصحي على مصالحهم.

وقد طرح المشاركون في اللجنة العديد من الوسائل الإعلامية والدعائية للعمل بها، إلا أن نقطة البداية التي اتفق عليها تبقى هي التوجه للمنتفعين أصحاب المصلحة الحقيقية في الدفاع عن حقهم في العلاج، أصحاب المصلحة من العمال والموظفين وأصحاب المعاشات، للعمل معهم من أجل هذه الأهداف التي تم حصرها. مع الاستعداد لتطوير هذه الأهداف أو حتى تغييرها استجابة لرؤية أصحاب المصلحة هؤلاء، حيث أنهم الأقدر على وضع تصور لاحتياجاتهم وكيفية تحقيقها. من هذا المنطلق وضعت اللجنة على عاتقها مهمة توحيد كل القوى الراغبة في النشاط حول هذه القضية من أجل الوصول لأوسع قطاع ممكن من الجماهير التي ستضار بسبب هذا القانون الجديد ليكونوا الحائط الذي يتصدى لهذا الخطر.