حملة للتضامن مع القيادات العمالية

قررت حركة تضامن واللجنة التنسيقية واللجنة التحضيرية إطلاق حملة لمناصرة نقابة الضرائب العقارية المستقلة، والقيادات العمالية المضطهدة من شركات مختلفة، وذلك بعد ما تلاحظ من تزايد قيام أصحاب الأعمال، بمساعدة الحكومة بتعقب قيادات العمال التي كان لها دور بارز في اعتصام أو إضراب العمال.

فقد تم مجازاة قيادات عمال شركة مصر الحجاز بالعاشر من رمضان بنقلهم بعيداً عن مقر إقامتهم بدون بدل انتقالات، وتم إيقاف مهندسين وفنيين من شركة سيراميكا كليوباترا وشركة العامرية عن العمل، والإداريين بالسويس تمت مجازاتهم بتحويلهم إلي النيابة الإدارية، وفصل قيادات عمال شركة أفيكو بالسويس، وتراست ومصر إيران وطنطا للكتان. وإجبار عمال شركة غزل شبين على تقديم استقالتهم.

إلى جانب الحكم بالحبس لمدة شهرين على القيادي العمالي بشركة المطاحن لمدة شهرين بتهمة السب والقذف بسبب التصريحات التي أدلى بها في الصحف عن أوضاع الشركة ومطالب العمال.

وقرر المجتمعون في الندوة التي دعت إليها حركة تضامن العمل الجاد على ثلاث محاور أولا: تشكيل صندوق لدعم القيادات العمالية التي تعرضت للنقل أو الفصل من عملها، وذلك عبر جمع تبرعات من عمال الشركات واللجان العمالية والشخصيات العامة المهتمة بالحركة العمالية.

ثانيا: تشكيل لجنة موحدة للدعم القانوني للوقوف إلى جانب القيادات العمالية التي باتت تتعرض لاضطهاد بشكل متزايد الفترة الماضية خاصة في قطاع الغزل والنسيج لوقف موجة الاحتجاجات العمالية.

ثالثا: مواجهة الحملة الحكومية التي تتعرض لها النقابة المستقلة وتستهدف سحب الشرعية منها لصالح التنظيم الحكومي الأصفر. يذكر أن فاروق شحاتة رئيس النقابة العامة للبنوك والتأمينات قد تقدم ببلاغ ضد كمال أبو عيطة رئيس النقابة، الذي استمعت النيابة إلى أقواله، يتهمه فيه بانتحال صفة النقابي، وهي التهمة التي يعاقب عليها القانون بالحبس لمدة ستة شهور، وما تزال التحقيقات جارية.

كانت الفاعليات العمالية قد أطلقت حملة لجمع التوقيعات للتضامن مع عمال الغزل النسيج الموقوفين والمنقولين والمفصولين من العمل بسبب نشاطهم النقابي، طالبوا فيها بعودتهم جميعاً لعملهم في شركاتهم ومصانعهم، مع استرداد كل حقوقهم التي حرموا منها طوال فترة الفصل أو النقل أو الوقف عن العمل.