حصار حكومة رجال الأعمال لأهالى الجبل

ابو يوسف .. طوسون ..عزبة العرب .. مساكن شوتس .. الطابية .. و غيرها ما الجديد؟ فبعد انهيار صخرة الدويقة العام الماضي على سكان المنطقة، و قتلت المئات، و دمرت عشرات المساكن على ساكنيها من الفقراء، دأبت حكومة رجال الأعمال على نهب مزيدا من الأراضي، و طرد و تهجير المواطنين، بهدف إقامة بعض المشاريع الاستثمارية، على شكل فيلات و قصور، أبراج للأغنياء، كيف ننسى أن الفيلات المقامة أعلى سفح المقطم، والمزودة بحمامات سباحة، كان لها دور في تصدع أجزاء من المقطم.

يبدو أن حكومة رجال الأعمال بعد أن أنجزت الجزء الأكبر من الخصخصة، حيث بيع شركات القطاع العام و المصانع و ومحاولاتها الجادة لخصخصة التعليم والصحة. أصبحت تنظر إلى الأراضي باعتبارها مصدر دخل هام، حيث توجد مافيا تبحث عن مواقع الأراضي المميزة، الصالحة لبعض المشاريع الاستثمارية، وخاصة إذا كان أصحابها أو قاطنيها من الفقراء، فما أسهل التخلص من هؤلاء، في ظل التحالف بين مافيا الأراضي ورجال السلطة.

مأساة أبو يوسف

منذ قرابة العام و نصف، قامت محافظة الإسكندرية بإرسال إنذارات إخلاء لسكان الكيلو 17، في منطقة أبو يوسف، لإخلاء منازلهم، و تهديدهم بالإخلاء الجبري متذرعين بهشاشة الجبل، و وشوك انهياره، بالرغم من وجود مجمع سكنى جديد يتم بناءه حالياً على مقربة من المنطقة المهددة بالانهيار، على حد تعبير المحافظة و الحي، و تم استخراج تصريح هذا المجمع الجديد من حي العامرية، في نفس توقيت صدور قرارات الإخلاء، مما يؤكد وجود تجار أراضى و عقارات لهم مصلحة من طرد الأهالي من المنطقة، و إنشاء مجمعات سكنيه جديده عليها.

أما المنازل المقترحة ” كتعويض ” تقع في الكيلو 26، و هي منطقه تود محافظة الإسكندرية أن تجعلها ” مقبرة ” لكل فقراء المحافظة، و أن تكون مجمعاً لهم بعيدا عن أي مواصلات أو خدمات أساسية، علما بان تلك المنطقة المقترحة عبارة عن تجمع سكنى آيل للسقوط، بجوار مصانع البتروكيماويات و الكربون، مما سيكون له آثاره السلبية من الناحية البيئية و الصحية.

على الفور تشكلت لجنة من أهالي المنطقة المهددة بالإخلاء باسم ” اللجنة الشعبية للدفاع عن أهالي منطقة أبو يوسف” و تشكلت لجنتين أحدهما قانونية و أخرى إعلاميه تضم ناشطين سياسيين وحقوقيين من الإسكندرية، و بالفعل قامت اللجنة الشعبية بإصدار بيان يشرح الأهالي فيه قضيتهم للرأي العام، و يحددوا مطالبهم، جاء فيه:

“إن أهالي الكيلو 17 أبو يوسف, لن يقفوا مكتوفي الأيدي فمن حق القتيل أن يدافع عن نفسه ضد قاتله, و من حقنا أن يسمع القضاء المصري صوتنا , و من واجب كافة القوى الوطنية أن تقف معنا، في معركتنا للبقاء على قيد الحياة، و في النضال من أجل المطالب الآتية

أولاً : التحقق من خلال لجنة محايدة من حالة الصخرة, بحيث لا يتم إزالة منازلنا إذا كانت حالة الصخرة جيدة أو إذا كانت تكسية وتبطين الصخرة حلاً علمياً للمشكلة.

ثانياً إذا كان لابد وإزالة بيوتنا، فمن حقنا أن توفر لنا الحكومة مساكن بديلة بذات القيمة السوقية وبنفس مساحات المنازل , و أن تكون مكتملة المرافق والخدمات.

بعد العديد من الجولات و بعد صدور تقرير من المركز الهندسي بكلية الهندسة يقيم حالة الجبل، و جاء في صالح الأهالي، و اثبت أن الجبل بحالة جيده ولا حاجة لإزالة أي من منازل المنطقة، حتى تلك الواقعة على أطراف الجبل، ويحتاج بعض أجزاء الجبل فحسب بعض الترميمات و تبطينه.

المجلس المحلي والتحالف مع مافيا الأراضي

شعر أصحاب المنازل المهددة بصدمة قوية حينما جاءتهم إنذارات بالإخلاء الإداري لمنازلهم، وتبين كما نشرت الصحف أن خمسة من أعضاء المجالس المحلية المنتمين للحزب الوطني، ومنهم ثلاثة أعضاء مقيمين بالمنطقة وأصحاب أراضى بها، هم من استغلوا ما حدث في الدويقة كفزاعة للمحافظة. مما جعل الأهالي يتساءلون عن أعضاء المجالس المحلية، التي لم يسمع بهم أحد منذ انتهاء الانتخابات الماضية، إلا كمن سكت دهرا .. و نطق كفرا. مما دفع بعض الأهالي بالتوعد بأنهم لن ينجحوا في الانتخابات القادمة، التي اقترب موعدها.

تشكل وفد من الأهالي وعدد من المحامين الشرفاء، و أحزاب المعارضة، و المنظمات الحقوقية، و حركات التضامن، و الصحف المستقلة، وذهب للاجتماع بالأستاذ محمد سيف، وكيل المجلس المحلى، و انتهى الاجتماع دون أي نتيجة، و في الاجتماع الثاني قال وكيل المجلس عبد الجواد حسن باللفظ ” انهم لا يملكون من أمرهم شيئاً حتى يقفون مع الأهالي”.

لكن جبروت رئيس المجلس المحلى دفعه للتصريح، بلغة مدير أمن، مهدداً ومتوعداً الأهالي، “بأنه سوف يهدم منازلهم و يجعلهم يعيشون في الخيام”، كما نقلت ” قناة الحياة “.

يعتقد بعض الأهالي أنه عن طريق أعضاء مجلس الشعب و الشورى، والمجالس المحلية، يمكن تصعيد مشكلتهم، خاصة إذا كانوا من الشرفاء، الذين انتخبوهم الناس بنزاهة، لكن هذا يتناقص مع الواقع اليومي الذي يؤكد سيطرة عصابة رجال الأعمال على تلك المجالس، التي تسهر على تطبيق تشريعات وقرارات تصب في مصالحة أصحاب رؤوس الأموال، ولن تسمح تلك العصابة بتبديل موازين القوى، وستثبت الأيام القادمة أن تمسك أهالي أبو يوسف بمنازلهم و دفاعهم عنها مهما كانت التضحيات، هو الكفيل بتحقيق مطالبهم. طالما ظل أهالي أبو يوسف يرددون “يا حكومة .. يا مسئولين.. دي بيوتنا .. محناش حنسيبها.. محناس خارجين”.