احتجاجات عمالية عاصفة.. وبرلمان الإخوان «مديها طناش»

شهدت منطقة وسط البلد والشوارع المحيطة بمجلس الشعب اليوم 11 مارس احتجاجات ومظاهرات عمالية حاشدة أعادت إلى الأذهان مشاهد الاعتصامات العمالية التي حاصرت برلمان مبارك على مدار عامي 2009 و2010، والتي لعبت دوراً هاماً في إسقاط شرعية البرلمان وكل نظام مبارك.

عمال “المقاولون العرب” يحاصرون مجلس الوزراء
انطلق ثلاثة آلاف عامل من عمال “المقاولون العرب” في مسيرة ضخمة من أمام إدارة الشركة بشارع عدلي متجهين إلى مجلس الشعب. طافت المسيرة شوارع وسط البلد لتفادي الحواجز الأسمنتية التي أقامها المجلس العسكري في الشوارع الموازية للمجلس. هذا وقد ردد العمال هتافات متنوعة منها: “مجلس شعب صح النوم.. التثبيت اليوم اليوم” وذلك للفت أنظار أعضاء البرلمان إلى مطلبهم الخاص بالتعيين في الشركة؛ حيث أنهم يعملون باليومية بعقود مؤقتة وتتراوح مدد خدمتهم من 5 إلى 10 سنوات عمل متواصل بالشركة “فرع الصيانة والتشغيل”.

هتف العمال أيضاً “ثورتنا ثورة سلمية.. دي مسيرة عمالية” – “واحد اتنين.. الجنزوري فين.. الكتاتني فين” – “تلات آلاف ومية.. تثبيتهم مش قضية”. وبعد أن وصلت المسيرة إلى شارع القصر العيني، أُخطرت قوات الأمن بفتح طريق أمامهم في الأسلاك الشائكة للدخول بالقرب من بوابة مجلس الشعب.

وبعد أن أعلن العمال اعتصامهم أمام البرلمان، انتخبوا ثلاثة منهم للتفاوض هي رئيس الوزراء كمال الجنزوري ووزير الإسكان ورئيس مجلس إدارة الشركة م. إبراهيم محلب.

وقد أشار أحد العمال إلى أن إدارة الشركة تحاول فصل “قطاع الصيانة والتشغيل” عن الشركة الأم “المقاولون العرب” لحرمان العمال من حقهم في التثبيت، وقال أنهم جميعاً أحضروا معهم “بطاطين” استعداداً للاعتصام والمبيت أمام مجلس الشعب في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم.

الجدير بالذكر أن العمال كانوا قد نظموا وقفة احتجاجية أمام إدارة الشركة يوم الاثنين الماضي (4 مارس)، فقامت حينها قوات الأمن بغلق مبنى الإدارة أمام العمال وخرج رئيس مجلس الإدارة (م. إبراهيم محلب) ليعلن في الصحافة أن المعتصمين “ليسوا من عمال الشركة”. الأمر الذي دفع العمال إلى الحشد لمسيرة اليوم من جميع المحافظات للدفاع عن مطلب التثبيت.

عمال القومية للأسمنت: نائب النور “مغلق”.. والحرية والعدالة “نزّلهم من التعيين لليومية”
بدأ 150 عامل من عمال اليومية بالشركة القومية للأسمنت اعتصاماً مفتوحاً أمام مجلس الشعب رداً على قيام إدارة الشركة بفصلهم. علماً بأن العمال ظلوا يعملون بالشركة لمدد تتراوح بين 5 إلى 15 سنة بنظام اليومية، وذلك مقابل 20 جنيه في اليوم، وبعد الثورة رفعتها الشركة إلى 31 جنيه إلا أنها عادت وخفضتها مرة أخرى في مايو الماضي 18 جنيه بعد أصدر المجلس العسكري قانون حظر الإضرابات والاعتصامات، وهو ما دفع العمال إلى تنظيم إضراب عام عن العمل. وفي يوم 12 أكتوبر، فضت الإدارة اعتصام العمال بالقوة وطردت العمال خارج الشركة مستعينة ببعض البلطجية.

الجدير بالذكر أن قام العمال بالتوجه إلى نواب الدائرة (الحاج عبد الباري الصيفي – نائب حزب النور، والنائب رمضان عمر – نائب الحرية والعدالة). وفي جلس تفاوض مع إدارة الشركة تعهدت الإدارة برجوع العمال إلى العمل، وفي اليوم المحدد تم طرد العمال وبالاتصال بنائب النور لم يرد وأغلق تليفونه المحمول. بعدها توجه العمال إلى النائب رمضان عمر عن الحرية والعدالة، فنصح العمال برفع سقف مطالبهم من المطالبة بعقد مؤقت إلى التعيين، وبعدها قدم طلب إحاطة فحضر رئيس مجلس إدارة الشركة جلسة القوى العاملة ولم يستجب لمطالبهم. ثم توجه العمال للمقر الانتخابي للنائب السابق ذكره، فعرض عليهم مذكرة تتضمن العودة للعمل باليومية وقال لهم “حط رجليكوا جوا.. الحكومة دي هنشيلها والحكومة الجاية بتاعتنا.. واستنوا 4 شهور”.

وقد صرح أحد العمال أنهم في اعتصام مفتوح لحين الاستجابة لمطالبهم رغم عدم خروج أي نائب للتحدث معهم. وقد ردد العمال هتافات “عيش. حرية. عدالة اجتماعية” – “ابعتولنا وزير الصحة.. عثمان جاي بيدبحنا”.

تعددت الأسباب.. والفصل للجميع في بتروتريد
في الجهة المقابلة من اعتصام عمال الأسمنت، وعلى الحاجز الحديدي والأمني من ناحية ش القصر العيني، اعتصم 150 عامل من عمال شركة الخدمات البترولية (بتروتريد) مطالبين بعودتهم للعمل وضم الشركة إلى الهيئة العامة للبترول وتطهير وزارة البترول وجميع الشركات من الفاسدين وفلول النظام، وعلى رأسهم عبد الله غراب وزير البترول الذي وقع عقد تصدير الغاز لإسرائيل، بالإضافة إلى أحمد عاطف رئيس النقابة العامة للبترول (وزوج عائشة عبد الهادي وزيرة القوة العاملة سابقاً والمحبوسة حالياً على ذمة قضية موقعة الجمل).

كان العمال قد حصلوا على مذكرة قدمتها الشركة إلى رئيس الوزراء السابق عصام شرف تعترف الشركة فيها بفصل 2407 عامل منذ العام 2001. من هذه الحالات 21 عامل تم فصلهم بسبب استدعائهم لإدارة الخدمة العسكرية بالقوات المسلحة، و3 عمال تم فصلهم لأسباب أمنية بسبب نشاطهم السياسي. وقد بررت الشركة رفضها لعودة العمال المفصولين بأن ذلك سيكلفها 100 مليون جنيه.

وبعد جلسة مفاوضات حضرها ممثلو العمال مع رئيس الوزراء أثبت العمال أن هذا التقرير مبالغ فيه، وأصدر رئيس الوزراء قراراً وافق عليه وزير البترول الحالي عبد الله غراب، وذلك حينما كان غراب يشغل منصب المدير التنفيذي للهيئة العامة للبترول، بعودة العمال المفصولين ولكن لم يتم تنفيذ ذلك القرار حتى اليوم.

وذكر العمال أن أي من أعضاء مجلس الشعب لم يخرج لمقابلتهم كما لم يلتقوا بأي مسئول حكومي وأنهم معتصمون حتى يتم الاستجابة لمطالبهم.