جحا حاكم الاتحاد وحرافيشه

تتسابق حكومات الدول المتخلفة والديكتاتورية على إصدار التشريعات المقيدة للحريات النقابية للعمال، لانتهاك أبسط حقوقهم في اجر عادل، وتأمين صحي، ومنعهم من وسائل الاحتجاج كالإضراب، كأنما هو قربانا يتقدمون به لإلههم الحاكم –فيجزل لهم العطاء بالمناصب أو ليغض الطرف عن فسادهم، فيؤمن لهم الفساد، ويؤمنوا له العرش .

ولأن العامل يحق له المطالبة بأجر عادل، وتامين صحي حقيقي، وتهيئة مناخ عمل مناسب، عبر نقابة تمثل العمال تمثيلًا حقيقياً، وتنتزع حقوق جمهورها بكل وسائل الضغط، التي قد تصل للإضراب، فحرافيش النقابات الصفراء برئاسة جحا –رئيس الاتحاد العام للعمال -يسعون لمنع العمال من الوصول لتلك المراحل من الضغط، أو حتى التعبير عن الرأي حتى ليصل الآمر بأولئك إلى تجميل وجه السلطة، والهتاف بحياة الحكام لتأمين كراسيهم، التي نالوها بالتزوير، في مقابل الـتآمر على الحركة العمالية.

من هنا كان تفكير موظفي الضرائب العقارية وتصميمهم بعد إضرابهم، الذي هز مصر كلها على إنشاء نقابة مستقلة خارج اتحاد العمال، وهو ما يجيزه لهم القانون، الذي يجيز كذلك انسحاب نقابات تابعة للاتحاد العام للعمال منه، فطالما أن الانسحاب جائز من الاتحاد فتأسيس نقابة جديدة خارج نطاقه جائزة من باب أولى . وكذلك فالدستور يجيز إنشاء نقابات مستقلة في مادتيه 56 و151. بالإضافة لإقرار الاتفاقيات الدولية الموقعة مع منظمة العمل الدولية وعلى الأخص الاتفاقية 87 لسنة 1949 المتعلقة بهذا الحق.

ومع ذلك يروج جحا وحرافيشه لفكرة افتقاد النقابة المستقلة للشرعية، تحت دعاوى مضحكة : فتارة يتهمونها بالتبعية لجماعة الأخوان المسلمين، أو لتيارات سياسية أخرى، وتارة يتهمونها مثلا بالسعي لقلب نظام الحكم! وأخيرا تقدموا ببلاغهم “الفضيحة” ضد نقيب الضرائب العقارية كمال أبو عيطة أمام نيابة العمرانية. وهكذا فإن مواجهة النقابة الوليدة بات في ساحات النيابة والمحاكم.

على الجانب الآخر لا يتوقفون عن تحريض المسئولين ضد النقابة المستقلة، بل ويحاولون إنشاء نقابة جديدة تابعة للاتحاد بدلا من النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات في محاولة لاحتواء النقابة المستقلة.

لكن أين الحكومة من ذلك كله؟ أين وزيرة القوى العاملة؟ لا نجد منها إلا التضامن فى آذاننا فقط، دون اي إدانة علنية لانتهاكات الاتحاد العام للعمال بحق النقابة المستقلة الوليدة، ولا تفسير لموقف كهذا إلا أنها ترغب في القضاء على النقابة لكن بيد جحا.

أما وزير المالية فبعد أن اصدر قراراً بإنشاء صندوق خدمات اجتماعية للعاملين ذاكراً فيه أن تأسيس هذا الصندوق جاء بناء على ما عرضة ممثلو النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية، هاج جحا واستخدم نفوذه لدى الحكومة فعدل الوزير القرار وادرج فيه اسم النقابة العامة للبنوك، فكأن هذا الوضع الساخر يظهر كيف يجرى أعداد التشريعات في مصر.

أما النقابة العامة المستقلة للضرائب العقارية فعضويتها تزداد كل يوم، وتعمل على توحيد الحركة العمالية، وتسعى لجعل الاستقلال النقابي كمؤسسة تخدم العاملين ليس في نطاق العمل فحسب وإنما في أي مكان ينتقل فيه العامل أو يتواجد فيه.

تقوم النقابة العامة المستقلة للضرائب العقارية بالتواصل الجيد مع المنظمات العمالية الدولية والمحلية، فمعركتنا هي معركة الديمقراطية في مصر اليوم بامتياز، كما إنها معركة كل الطليعة العمالية الراغبة في انتزاع حق التنظيم المستق . كما إن ورش العمل لا تنقطع داخل النقابة لمواجهة كل ما يمس شرعيتها من خلال تكاتف أعضائها، ووقوفهم على الأرض غير مكترثين بأي تهديد، ومن خلال تواجدهم في جميع أنحاء الجمهورية، وترابطهم، ووصول المعلومة في خلال لحظات بين جميع أعضائها على مستوى الجمهورية. باختصار الهجوم علينا جعلنا أكثر التصاقا بقواعدنا، ولم تنقطع الزيارات إلى المحافظات وعقد الجلسات في المواقع المختلفة، ونكافح جاهدين من أجل تشكيل لجان للمندوبين. فانتصارنا لن يأتي إلا بسواعدنا. ونأمل أن تكون الضربة الحكومية سبباً في تقويتنا على أرض الواقع، وعلى رأي المثل (الضربة اللي ما بتموتش بتقوي)

نرحب بالحوار مع أي مسئول بشرط أن يكون الحوار متكافئ وبناء – نقوى كل يوم بالتواصل النقابي الداخلي والخارجي فهذا أمر مشروع، ومنصوص عليه بالقانون المحلي والدولي . أملنا الوصول بالعامل والموظف إلى أرقى مستوى يحقق له أجر عادل، ومناخ عمل مناسب، ورعاية صحية، واجتماعية له ولأسرته.

عبد القادر ندا أمين عام نقابة الضرائب العقارية المستقلة