جهاز المحاسبات يحذر من انهيار المصرية لتجارة الأدوية

حذر تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات من انهيار الشركة المصرية لتجارة الأدوية. حيث أكد التقرير أن الشركة تعاني اختلالاً، ومخالفات مالية، وإدارية، تهدد بانهيارها، مشيراً إلى أن الشركة تسحب على المكشوف من البنوك، بفوائد تصل إلى 12,5 %، بسبب عدم توافر سيولة نقدية لديها. وأكد التقرير أن قيمة السحب على المكشوف لتوريد أدوية الكبد وحدها بلغت في العام المالي الأخير 500 مليون جنية، وأن الشركة اضطرت لتحرير كمبيالات بقيمة 75،8 مليون جنيه لموردي الأدوية، بعد أن رفضت وزارة الصحة والجهات التابعة لها سداد ديونها للشركة، والبالغة نحو 270 مليون جنيه. أتهم التقرير مسئولي الشركة بالتقاعس عن تحصيل 45 مليون جنيه مستحقة لدي عدد من الموردين، وأكد عدم تحصيل هذه المديونيات المتراكمة منذ سنوات طويلة يعد إهداراً للمال العام.

أشار التقرير إلى وجود أدوية منتهية الصلاحية بالشركة تتجاوز قيمتها 7 ملايين جنية، منها أدوية مستوردة بقيمة 1.2 مليون جنية، فسدت في المطار بسبب سوء التخزين، بالإضافة إلى أدوية قيمتها 2 مليون جنيه انتهت صلاحيتها، وما زالت موجودة بالمخازن، وأدوية أخرى قيمتها 1.2 مليون جنيه انتهت صلاحيتها خلال الفترة من يوليو 2008 وحتى فبراير 2009، تم إعدامها إلى جانب 12 مليونا و262 علبة لبن أطفال “بيبي زان” قيمتها 15،2 مليون جنيه صدر قرار بالتحفظ عليها في مايو 2008، لإعدام 11 ألفا و67 علبة منها، وحتى الآن لم يتم الإعدام.

أكد التقرير أن مسئولي الشركة خالفوا الشروط الفنية، التي تضمنها عدد من المناقصات، خاصة البند رقم “21” من كراسة الشروط الفنية في المناقصة العامة لتوريد ألبان الأطفال للعام المالي 2008/2009، والبالغ قيمتها 170،5 مليون جنية، حيث نص على ضرورة تجزئة الكميات المطلوبة من ألبان الأطفال، لضمان استمرارية توافر الألبان المدعمة في الأسواق.

يذكر أن موظفي الشركة -1400- قد نظموا اعتصاماً بمقر الشركة في شهر فبراير الماضي، للتصدي لمخططات بيع الشركة، واستطاعوا عبر اعتصامهم الطويل إجبار الشركة القابضة للأدوية على التراجع عن مخططاتها. والطريف أن اللجنة النقابية بالشركة التي يترأسها محمد وهب الله، الذي هو ذاته رئيس النقابة العامة للعاملين بالتجارة، حاولت بعد انتصار العمال أن تنسب لها الفضل في التراجع المؤقت عن مخططات البيع.

ومن جهة أخرى اتهم أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالتجارة رئيسها محمد وهب الله، باستغلال نفوذه، وسلطاته كرئيس للنقابة، وقيامه بالاستيلاء على أموال النقابة، والتصرف فيها على متطلباته الشخصية، خلال الدورة النقابية الماضية. وقاموا مؤخرا بتقديم مذكرة إلى رئيس اتحاد العمال طالبوه فيه بسرعة التحقيق في كل تلك المخالفات، وعزل رئيس النقابة من منصبه

وأكد بعض أعضاء النقابة أن إهدار أموال النقابة نتج عنه جفاف مالي وتوقف معظم أنشطتها، وبلغت الديون المستحقة لها على صندوق النقابة قرابة 800 ألف جنية، مخالفا بذلك ميثاق الشرف الأخلاقي للعمل النقابي، واللائحة المالية للمنظمات النقابية المنظمة للصرف من أموال النقابات العمالية.